أحمد أمير
نددت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام بـما وصفته بـ”المؤامرة” التي تستهدف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، محملة نواب الموالاة مسؤولية الأزمة الخطيرة التي تسببت في شل عمل المجلس الشعبي الوطني منذ أسبوعين.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تساند “الأخ المجاهد والمناضل والإطار السامي بالدولة وحزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال”.
وأضافت منظمة المحكومة عليهم بالاعدام بقيادة المجاهد مصطفى بودينة، “أن التعامل مع المجاهد السعيد بوحجة بهذه الطريقة يؤكد أن مدبري هذا الفعل لا يحملون احتراما لا لوظيفته ولا لماضيه ولا لقوانين الجمهورية” وتصيف المنظمة أنهم “تسببوا في أزمة خطيرة أدت إلى شل عمل المجلس الشعبي الوطني”.
وهاجمت منظمة المحكوم عليهم بالإعدام وهي منظمة لا تظم في عضويتها الأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس كما هو معروف، هاجمت رموز الموالاة، وقالت إن بعض المسؤولين من خارج المجلس الشعبي الوطني “صرحوا بأن الأزمة داخلية، أي بين الرئيس والنواب، بعدما تسببوا في تفجيرها”. في إشارة إلى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي هو أيضا الوزير الأول.
وأضافت أن المسؤولين عن هذه الوضعية وضعوا أنفسهم في صدام مع توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع استقرار الجزائر والمؤسسات في صدارة أولوياته.
وسخرت الجمعية من تحرك ممثلي الموالاة وخاطبتهم “أنتم نواب الموالاة كنا ننتظر منكم التحقيق في ملفات الفساد، تحويل الأموال وسوء التسيير وتهريب الأموال”، مضيفة “شعبنا ينتظر منكم حل مشاكله وليس الدوس على قوانين الجمهورية”.
وإلى جانب المنظمة الوطنية للمحكوم عليهم بقيادة مصطفى بودينة والمنظمة الوطنية للمجاهدين، عبر مكتب منظمة المجاهدين بولاية باتنة التي كان بوحجة محافظا للحزب بها في ثمانينات القرن الماضي، عن تضامنه ودعمه للمجاهد السعيد بوحجة، فضلا عن الموقف المعبر عنه أيضا من قبل منظمة أبناء الشهداء.
يذكر أن إدارة المجلس الشعبي الوطني فندت جملة وتفصيلا الادعاءات المزعومة من نواب المولاة الموجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني المجاهد السعيد بوحجة.
