خلصت المفوضية الأوربية إلى أن الخطة الوطنية الفرنسية للتدفق العالي للانترنت كانت مطابقة للقواعد الأوربية فيما يخص مساعدات الدولة.
وأوضحت المفوضية الأوربية في بيان لها أن “الخطة تتوقع استثمارات في حدود 13 مليار دولار، وتهدف إلى نشر التدفق العالي للانترنت عبر ربوع فرنسا دون إلحاق ضرر بالمنافسة”.
وصرح المحافظة المكلفة بالمنافسة مارغاريث فيستاغار بالقول “بفضل هذه الخطة فإن كل البيوت والمؤسسات الفرنسية سيكون التدفق العالي للانترنت متاحا لها بنهاية العام 2022، كما أن الخطة تتضمن توسيعا للمزودين، وهذا خبر سار للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، لأن الدخول للتدفق العالي للانترنت يعتبر أولوية أساسية في إستراتيجيتنا لسوق رقمي موحد”.
وأضاف “خطة التدفق العالي تضمن سرعة ربط بالانترنت بـ 30 ميغا بايت في الثنية على الأقل عن طريق شبكات توصيل من الجيل الجديد “NGA”.
من جهة أخرى اعتبرت المفوضية أن التمويل العمومي لهذه الخطة يجب أن لا يمنح إلا للمناطق التي لم تبرمج لها أي استثمارات.
