الملتقي الجزائري للتامين والمالية الإسلاميين ينطلق السبت بالعاصمة

* صناعة المالية الإسلامية تمثل رافدا قويا للاقتصاد الجزائري

نسرين لعراش

ينطلق السبت 24 نوفمبر، بالعاصمة الجزائر، الملتقى الجزائري للتأمين والمالية الإسلاميين (صافي 2018) بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى، وبمشاركة وطنية ودولية قوية بهدف إقامة المالية الإسلامية والتأمين التكافلي في الجزائر بأفضل الإشكال.

ويسمح هذا التجمع الذي ستجري أشغاله على مدى يومين بقصر الثقافة بالعاصمة، بصفته نقطة التقاء حقيقية للخبراء والكفاءات من الداخل والخارج، بتقديم الدعم والخبرة الضروريتين لفائدة الهيئات والمؤسسات ومهنيي قطاع البنوك والتأمينات والمتعالمين بالساحة المالية الجزائرية.

ويشرف على الإدارة العلمية للملتقى، البروفسور محمد بوجلال، أستاذ الاقتصاد في جامعة المسيلة، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية والعضو المؤسس والخبير لدى الصندوق الوطني للزكاة في الجزائر، فضلا عن اعتباره من رواد الصناعة المالية الإسلامية في العالم.

وسيتناول الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين، تحديد وتبادل أفضل الممارسات والحلول التي توفرها الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي في بيئة مثل السوق الجزائرية التي تعد بيئة خصبة إلى غاية اليوم، فضال عن تعزيز قدرات المشاركين والزوار في ما يتعلق باستراتجيات التطوير وإدماج الحلول التي توفرها صناعة الصرفة الإسلامية والتأمين التكافلي ضمن المنتجات التي يوفرونها، فضلا عن التوعية بالأهمية الايجابية والدور الحاسم الذي تعلبه هذه الصناعة في تنمية الجزائر.

ويهدف الملتقى الأول للصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي، إلى تسهيل جهود السلطات العمومية لدى قيامها بدورها في إدماج المنتجات الإسلامية التي يطلق عليها بالمالية البديلة الموافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ضمن المنظومة المالية الوطنية بغرض توسيع دائرة العرض وإدماج موارد مالية متوفرة بغرض الاستجابة لفئة أخرى من الزبائن وجذب الادخار الخامل، وهذا من منطلق تقييم شامل لتجارب دول اخرى بما فيها دول غير مسلمة.

وينظم الملتقى من طرف شركة المتوسطية للتظاهرات والسياحة ميد للأسفار، بالشراكة مع مكتب الاستشارات صافي المتخصص في توزيع وتصميم الحلول المتعلقة بالتكافل والمالية الإسلامية تحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الجزائر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتخلفة جدا في صناعة الصيرفة الإسلامية، رغم وجود قدرات جد هامة سواء ما تعلق بالقناعة أو الحاجة إلى التمويل البديل، فضلا عن كون الجزائر السباقة في استضافة وتأسيس العام 1992 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) قبل أن ينتقل مقرها إلى البحرين، حيث لعبت هذه الهيئة دورا هاما في انتشار المالية الإسلامية من خلال وضع قواعد ومعايير مشتركة.

2% من القطاع المالي العالمي

وتمثل المالية الإسلامية اليوم أقل من 2 % من القطاع المالي العالمي، أي بحوالي 2200 مليار يورو من الأصول، غير أن صناعة الصيرفة الإسلامية التي تتوفر على احتياطيات نمو هائلة ، لكون فقط 40 مليون شخص من بين 1.6 مليار مسلم في العالم يستفيدون من هذه الصناعة الجد فتية، والتي سجلت نمو بـ900% بين 2003 و2013 بحسب وثيقة لصندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تقوم على 5 أركان وهي تحريم الربا وتجنب الاستمارات العشوائية وغير المؤكدة والمضاربة المجازفة وجوب تقاسم الربح والخسارة وجوب الاستثمار حصريا في الاقتصاد الحقيقي والملموس، يضاف إلى ذلك ضرورة تجنب بعض القطاعات المضرة بحياة الناس على غرار التبغ والمشروبات الكحولية والمواد الإباحية والتسلح والمراهنات.

فرص هائلة للاقتصاد الجزائري

ويمكن أن توفر هذه الصناعة رافعة جيدة وقوية جديدة لتمويل الاقتصاد الجزائري، لوجود حالة رفض قوية من قطاع عريض من أوساط الأعمال في الجزائر مما دفعهم إلى البقاء في الدائرة غير الرسمية.

ويمكن أن يستفيد الاقتصاد الوطني من استخدام منتجات هذه الصناعة على غرار الصكوك، باعتبار أن استخدام الصكوك يسمح للجزائر بتنويع مصادر تمويلها الداخلية والخارجية والمساهمة في تمويل مؤسساتها الوطنية، فضلا عن توفير متنفس قوي لقطاعات حيوية مثل السوق العقارية والبناء والمنشآت القاعدية والقطاع الصناعي والفلاحي، فضلا عن توفير رافد أخر هو إفساح المجال للادخار لاستقطاب الموارد المالية الخاملة والمكتنزة خارج دائرة البنوك.