الموافقة على تعديل مدة الخدمة المدنية وانشاء مستشفى مرجعي

إبراهيم لعمري

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة، التي وضعتها وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، على ممثلي المقيمين في العلوم الطبية، الذين يتمثل احد مطالبهم الأساسية في الغاء الخدمة المدنية، تعديل مدة هذه الخدمة و المنطقة حسبما ورد في وثيقة للوزارة التي وافقت أيضا على انشاء مستشفى مرجعي .

وأوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية و تغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل الاجراءات التحفيزية الأولى في هذا الاطار و التي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب الى زوال الخدمة المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها مؤكدة بأن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبرالوطن، ضمن مسعى تضامن وطني.

واعتبر أعضاء اللجنة أنه حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة و مستقطبة أكثر .

وبخصوص اللجنة الوطنية للتعيين و المتابعة و الطعن للخدمة المدنية, أبقى أعضاء اللجنة القطاعية، طبقا للمرسوم 13/112، على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية.

وطلبوا من المقيمين انتخاب ممثل و نائب عنه ، وفيما يخص بالمطلب المتعلق بتعيين المختصين وفق مجموعات مختصين متجانسة، فان اللجنة وافقت كليا على هذا المسعى الذي يدعم مهام اللجنة معتبرة أن انشاء مستشفى مرجعي مزود بمصالح تقنية كاملة و الطب عن بعد و التوأمة هي كلها إجراءات و وسائل تعزز هذه الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالسكن، اعتمدت اللجنة مبدأ لزوم توفير سكن مجهز لائق قبل أي قرار تعيين للأطباء المختصين في اطار الخدمة المدنية وبالنظر إلى الطابع الالزامي للخدمة المدنية و قصد تفادي كل المشاكل المرتبطة بالتوفير الفوري وتأجير المؤسسة للمسكن أوصت اللجنة بتخصيص منحة ايجار شهرية و فيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتجمع العائلي، ذكر أعضاء اللجنة بأن هذا الاجراء مطبق بالنسبة للأزواج الأطباء المعينين في اطار الخدمة المدنية وطالبوا بالابقاء على هذا المطلب وتدعيمه .

و بخصوص العطلة السنوية و عطلة الأمومة والعطلة المرضية و غيرها أكد أعضاء اللجنة حق الأطباء المختصين المعينين في اطار الخدمة المدنية في جميع الاجراءات المتعلقة وضعيات النشاط المتضمنة في الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيف العمومي و عن المطلب المتعلق بالتقدم في الدرجات, أشارت اللجنة الى التكفل بهذه النقطة في اطار الأمر رقم 06/03 في حين أن علاوة الأقدمية مقررة بالمراسيم المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين للدولة العاملين بالجنوب.

وفيما يتعلق بالمنح الفوري لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة، ذكّر أعضاء اللجنة بأن المرسوم رقم 71/215 ينص على تسليم شهادة نجاح مؤقتة تسمح للممارسين المتخصصين بالعمل عبر كافة التراب الوطني في القطاع العام وكذا القطاع الخاص على حد سواء ، وبخصوص منحة التنصيب، ذكر أعضاء اللجنة بأن الوزير الأول أعطى موافقته على إقرار منحة تنصيب جديدة ستتكفل بها الجماعات المحلية عبر كامل التراب الوطني ومن المرتقب أن يحدد مبلغ هذه المنحة الجديدة وكيفيات تطبيقها بنصوص تنظيمية.وبخصوص الترقية في الرتبة مباشرة بعد إنهاء مرحلة الخدمة المدنية, اعتبرت اللجنة أن هذا الاقتراح مناف لأحكام القانون الاساسي الخاص بالممارسين المتخصصين للصحة العمومية  مشيرة إلى أن مراجعة النظام التعويضي غير وارد بعد في جدول أعمال الحكومة وأن النظام التعويضي للممارسين المتخصصين للصحة العمومية ستتم دراسته على غرار الأسلاك الأخرى حين يعاد فتح هذا الملف, وبخصوص الخدمة العسكرية, أكدت اللجنة أن هذه المسألة من الاختصاصات الحصرية لوزارة الدفاع الوطني وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين في العلوم الطبية, أشارت اللجنة إلى أن هذه المراجعة ستتم عند فتح الملف من طرف الحكومة على غرار مجمل الأسلاك الأخرى للصحة.