اتصالالجزائر

النظام الداخلي للبرلمان: إحالة أكثر من 130 تعديل إلى اللجنة القانونية

إبراهيم لعمري

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة اليوم الثلاثاء إلى ضرورة مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام النظام الداخلي للمجلس لينسجم مع الدستور الذي هو الإطار المرجعي لعمل جميع المؤسسات.

في كلمة له عقب اختتام جلسة مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قال السعيد بوحجة أنه ينبغي مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام هذا النظام لينسجم مع الدستور الذي هو الإطار المرجعي لعمل جميع المؤسسات باعتبار أن المجلس يخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري مضيفا أن المجلس  مدعو لتكييف بعض مواد مشروع القانون على أساس مقترحات النواب التي انصبت مجملها، للتذكير، في ضرورة إعادة صياغة أو حذف المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية والعقابية.

وأشار بوحجة إلى أن هذه الأفكار والاقتراحات تحتاج إلى دراسة عميقة يستخلص منها كل ما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريع الجاري به العمل مؤكدا  في هذا الشأن إمكانية إدراج بعضها  الاقتراحات في هذا النظام باعتبارها تدخل ضمن الطابع الإجرائي لعمل الهيئة وسيره وتنظيمه أما الاقتراحات المتعلقة بحقوق وواجبات النائب فيمكن إدراجها ضمن قانون عضو البرلمان الذي هو إطارها الطبيعي.

وعبر بوحجة عن أمله أن يضيف قانون النظام الداخلي للمجلس, بعد دراسة التعديلات لبنة جديدة لتحديث العمل المؤسساتي للمجلس ويواكب التطور الحاصل للبلاد انسجاما مع ترسانة القوانين الأخرى المصوت عليها.

وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، شريف نزار، أن إدراج الإجراءات العقابية في حالة الغيابات المتكررة للنواب عن أشغال المجلس, هو تطبيقا لأحكام المادة 116 من دستور التي تنص صراحة وبوضوح على الغياب تحت طائلة العقوبات وبعد أن أشار إلى أن مسألة غياب ممثلي الشعب ومعالجة المشكل موجود في كل البرلمانات في العالم موضحا أن دستور فبراير 2016 يلزم التكيف مع أحكامه مضيفا أنه تم الاستناد كذلك على النظام الداخلي لمجلس الأمة المصادق عليه وأضاف أنه تم إحالة أكثر من 130 تعديل إلى الجنة القانونية والإدارية والحريات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس وهي التعديلات التي سيتم دراستها وإمكانية إبعاد بعض المصطلحات في نص المشروع التي كانت محل انتقاد النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى