الجزائر

الوضع الاقتصادي في صلب الحملة الانتخابية لأويحي

إبراهيم بلعمري

كشف حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن برنامجه الانتخابي الخاص بتشريعيات 4 ماي المقبل والذي يرمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان الاستمرارية والتكيف مع الوضع المالي وإعادة النظر في منح السكنات

وأكد التجمع الوطني الديمقراطي، الاثنين 13 مارس، في بيان له، إنه دأب منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان وبنفس هذا الحس.

وقال التجمع إنه برنامج الانتخابي يرمي إلى  تعزيز أمن البلد واستقراره و وحدة الأمة وضمان الاستمرارية عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. ويرمي برنامج التجمع حسب المصدر ذاته إلى التكيف مع الوضع المالي وضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة ومتطلبات تنويع الاقتصاد وجعله قادر على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما انفك يتزايد.

ويتضمن هذا البرنامج الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج، قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر وأيضا إشراكها في مسعى التنمية الوطنية بغية تجسيد مسعى  تضامني وتساهمي تجاه الجالية الوطنية بالخارج التي أثبتت التزامها بخدمة الجزائر كلما دعت الظروف.

وأوضح نفس المصدر أن الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه وكذا الحفاظ على الوحدة الوطنية يكون من خلال “حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا وكذا تكريس اللغة الامازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية بالإضافة إلى تعليم تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر ألاف السنين ويتحقق الأمن والاستقرار.

وجدد التجمع دعم جهود الإرهاب ويقظة المواطنين والتصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد.

ولخوض  الانتقال الاقتصادي الذي  بات ضروريا حسب المصدر نفسه، يقترح التجمع، توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي والإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه، كما يقترح ترقية سياسة تنموية متوازنة  عبر كل التراب الوطني مع الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه، وكذا تكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد بالإضافة إلى دعم تطوير الصادرات ومرافقة التجديد الفلاحي وتعزيز تطوير اقتصاد البناء وكذا الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي.

ومن أجل سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية يقترح التجمع حسب البيان ذاته سياسة تقوم على مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية وتحسين منظومة الصحة العمومية وكذا تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم كما يقترح تحسين سياسة الحصول على السكن والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وانتهاج سياسة مكيفة لضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب وتعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى