اتصالالجزائرالرئيسيةسلايدر

انحراف سياسي غير مسبوق: آفلان جمال ولد عباس يحيل المجاهد السعيد بوحجة على لجنة الانضباط

*هل طرد ولد عباس وجماعته مجاهد الولاية التاريخية الثانية السعيد بوحجة، عضو جيش وجبهة التحرير الوطني من الحزب بعد 56 سنة من الاستقلال؟  

وليد أشرف

قرر حزب جبهة التحرير الوطني الذي وقع بالصدفة بين أيادي جمال ولد عباس في 22 أكتوبر 2016، إحالة المجاهد والقيادي في الولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني) السعيد بوحجة، على لجنة الانضباط للحزب، ورفع الغطاء الحزبي عن الرجل، على خلفية رفضه – الانقلاب على المؤسسات الدستورية للبلاد-.

وصادق المكتب السياسي للحزب المجتمع الاثنين 15 أكتوبر، بمقر الحزب، إحالة المجاهد بالولاية التاريخية الثانية الشمال القسنطيني، ومساعد الرئيس علي كافي، بمقر الولاية التاريخية، على لجنة الانضباط لإرغامه على ترك رئاسة المجلس الشعبي الوطني في خطوة غير مسبوقة أخلاقيا وفي نظر الدستور.

ويعني نزع الغطاء السياسي في العرف، طرد للمناضل من صفوف الحزب، ما يعتبر ايضا سابقة غاية في الخطورة أن يتم طرد مجاهد عضو جيش وجبهة التحرير الوطني من الحزب الذي شارك من خلاله في تحرير بلاده وهذا بعد 56 سنة من الاستقلال.

وبررت قيادة الحزب هذه الممارسة غير المسبوقة برفض المجاهد السعيد بوحجة، الرضوخ لإرادة نواب الأغلبية الذين طالبوا باستقالته.

وفي نظر القانون الداخلي للحزب، لا يمكن للمكتب السياسي البث في هذا النوع من الموضوعات دون المرور على اللجنة المركزية، مما يعتبر تعد صارخ على القانون الأساسي للحزب، بنص المادة 35 : “اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولــة أمام المؤتمر”.

وتنص المادة 37 : “تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها” .

ويخشى جمال ولد عباس جمع اللجنة المركزية لأنه يعلم إنه غير مرغوب فيه وأنه سيسحب منه البساط في أول مناسبة لاجتماع اللجنة المركزية.

ويتردد في أوساط نواب الاغلبية اقدامهم يوم الثلاثاء 16 أكتوبر، على غلق الطابق الخامس للمجلس الشعبي الوطني، لمنع الرئيس السعيد بوحجة من الوصول إلى مكتبه، في استعراض مشين للقوة ضد رئيس المؤسسة التشريعية.

وتكشف الخطوة غير المسبوقة من ولد عباس ونواب الأغلبية البرلمانية عن انسداد سياسي حقيقي في أعلى هرم الدولة.

وكان ولد عباس الذي وجد نفسه على رأس جبهة التحرير الوطني، قد طالب، بإزاحة رئيس البرلمان السعيد بوحجة بعد تردد معلومات مغلوطة عن لقاء مزعوم بين السعيد بوحجة ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وهي المعطيات التي كذبتها مصادر قريبة من الرجل، مؤكدة أن مولود حمروش لم تعد له أي طموحات سياسية في حكم البلاد.

ويردد جمال ولد عباس في العديد من المناسبات “أن جبهة التحرير هي الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال، ولم يسبق وان تسبب منتسب للحزب في أزمة سياسية في البلاد، ولن يتم السماح لأي كان بذلك”، في إشارة للمجاهد السعيد بوحجة الذي كان في جبال الولاية التاريخية الثانية، لما كان جمال ولد عباس في أوروبا الشرقية.

وعجز الأمين العام الحالي في جمع اللجنة المركزية منذ عامين، ما يلقى معارضة قوية من قبل قطاع عريض من أعضاء اللجنة المركزية، باستثناء مجموعة من رجال المال الذين تسللوا إلى البرلمان مؤخرا بشراء المناصب بالملايير .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى