اقتصاد وأعمال

بدة يستقبل المسؤولين ونقابة مركب الحجار

ريم بن محمد

اجتمع وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة السبت 15 يوليو مع مسؤولي مجمعي ايميتال وسيدار وكذا مسؤولي وإطارات والشريك  الاجتماعي لمركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة) حسبما أفاد به بيان للوزارة الأحد 16 يوليو.

وأوضح المصدر أن هذا اللقاء قد خصص لدراسة وضعية هذا المركب “الذي عرف في الماضي اختلالات أثرت على إنتاجه و مردوديته”.

وكشف ذات المصدر أن وزير الصناعة تلقى شروحات حول التسيير وطرق التموين بالموارد الأولية والصعوبات المالية والتقنية فضلا عن المناخ الاجتماعي داخل مركب الحجار.

وأضاف البيان أن الوزير قد ذكر بأن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إجراء تقييم لوضعية المركب حيث اغتنم هذه الفرصة “لحث مختلف الأطراف على العمل بتعاون وثيق في إطار هادئ تطبعه الأخوة من اجل السماح للمركب بالعودة لمستوياته الإنتاجية و صورته كمفخرة للصناعة الجزائرية”.

كما أكد بدة على إشراك الشريك الاجتماعي من اجل إيجاد “الحلول المناسبة”.

في ذات السياق سجل الوزير تحسنا ملموسا في المناخ الاجتماعي على مستوى المركب داعيا المسؤولين إلى السهر على الحفاظ على هذا المناخ من اجل مصلحة  المركب وكل الصناعة الجزائرية.

كما أعرب عن استعداد دائرته الوزارية للإجابة بشكل فعال على انشغالات العمال وسد النقائص المسجلة.

وتطرق الوزير في ذات الصدد إلى جانب التكوين من اجل ضمان الاستمرارية التي أصبحت “ضرورية” من اجل تطوير المركب بسبب الذهاب والإحالة على التقاعد داعيا إلى التوظيف على أساس المؤهلات والكفاءات مع إعطاء الأولوية لشباب المنطقة في ظل احترام القانون.

من جانب آخر تلقى بدة توضيحات حول عمل الفرن العالي رقم اثنين الذي أعيد تشغيله في شهر مارس الأخير بعد عملية إعادة تأهيل.

وحسب مسؤولو المركب فإن مدة التعطيلات التي حدثت مؤخرا  على مستوى هذا الفرن والتي قدرت ببعض الساعات تندرج في إطار دورة عادية للاستغلال.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات ملموسة تحت توجيهات الوزير بهدف تحسين التواصل حول الجوانب التقنية المرتبطة بسير المركب.

كما استعرضت مختلف الأطراف المشاركة في هذا اللقاء بعض المشاكل التقنية والمالية التي تؤثر سلبا على الإنتاج على غرار مشاكل التزويد بالماء والكهرباء ونوعية خام الحديد المستخرج من مناجم بوخضرة والونزة (تبسة).

وردا على هذه الانشغالات  وجه بدة تعليمات إلى مسؤولي مركب الحجار لتحديد الحاجيات من أجل الاتصال بالسلطات المختصة لمعالجة هذه المشاكل.

أما في ما يخص الجانب المالي  طلب بدة بمراجعة وتحيين المرحلة الثانية من مخطط تطوير المركب مع مراعاة التطورات الحديثة والتكفل بالجوانب التقنية.

وحتى يتمكن المركب من رفع إنتاجه و خفض فاتورة واردات الفولاذ والمساهمة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع  لاسيما في ميدان الصناعة الميكانيكية وجه الوزير تعليمات إلى المسؤولين من أجل إعداد خريطة الطريق مع أعمال مدروسة وعرضها للمصادقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى