لعمري ابراهيم
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء عن اعتماد الحكومة لتدابير جديدة في تسيير المرفق العام من خلال تفويض تسيير بعض المرافق التي تتولى تسيرها البلديات للقطاع الخاص وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الجديدة.
وقال الوزير بدوي خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول دور المرافق العمومية المحلية في تنمية و ترقية الاستثمار المنتج المحلي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس أن الحكومة أقرت تدابير قانونية تسمح للبلديات بتفويض تسيير بعض المرافق العمومية للخواص، ويتعلق الأمر أساسا ببعض المهام التي كانت تتكفل بها الجماعات المحلية على غرار توزيع المياه، التطهير ومعالجة النفايات المنزلية، والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى دور الحضانة وغيرها من المهام التي تتولاها البلديات، في إطار إستراتيجية جديدة تسمح بتقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين كما نوه بهذه المناسبة بالتقدم المسجل في مجال تسيير المرفق العمومي وتحرير المبادرات على مستوى الجماعات المحلية، باعتماد أسلوب تفويضات المرفق العام عبر نص تنظيمي صادقت عليه الحكومة في مايو الماضي، وتعكف وزارته على تحضير الأرضية لتطبيقه، مضيفا بان هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى التوجه نحو الكفاءة والفاعلية، وإرساء قواعد جديدة لتحسين مردودية المؤسسات والجدية في الأداء مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير وتقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطن من خلال إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العمومي والخاص.
وكشف الوزير عن ترتيبات تسمح بفسح المجال أمام الخواص لتسيير بعض المرافق موضحا ، بان الجماعات المحلية المكلفة بتسيير المرفق العام، مدعوة إلى اللجوء لهذا النمط من التسيير لتنفيذ مهام الخدمة العمومية، في مجال تزويد المواطنين بمياه الشرب والتطهير ومعالجة النفايات، والاسوق الجوارية، إضافة إلى النقل والإطعام المدرسيين، ودور الحضانة وقاعات الرياضة، المذابح وحظائر السيارات.
