اتصالالجزائر

بدوي: الدولة تعرف الأطراف التي تحاول زرع الفتنة من الداخل والخارج

إبراهيم لعمري

أكد  وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن الحكومة باشرت برنامج لإعادة إعمار القرى التي عانت من الإرهاب بولاية جيجل، من خلال تمويلات لمساعدة العائلات التي ترغب بالعودة إلى مداشرها، مؤكدا إن قوانين الجمهورية تطبق على الجميع في ملفات نهب العقار الفلاحي، وبلغة الواثق من نفسه أن الدولة على دراية بالأطراف التي تحاول زعزعة استقرار الجزائر، أينما كانت في الخارج أو الداخل.

وخلال اللقاء الذي جمعه، مع ممثلي المجتمع المدني لجيجل أعلن بدوي، عن إطلاق برنامج لإعادة أعمار المناطق الجبلية التي عانت من الإرهاب، لتمكين العائلات الراغبة في العودة إلى ممتلكاتها من ذالك، وتشمل الإعانات التي تمنحها الدولة، السكن الريفي والطرقات البلدية، وإيصال الغاز إلى المجمعات السكانية بغية مرافقة السكان في مناطقهم الجبلية، مشيرا أن البرنامج يحتوي على شق خاص بالتنمية الريفية وأخر للسكن الريفي.

وتعهد بدوي، بتخصيص غلاف مالي في إطار الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية، لتمويل البرنامج، مضيفا انه أسدى تعليمات إلى السلطات المحلية لتحضير البطاقات التقنية لإعادة أعمار التجمعات السكانية.

وقال بدوي إن المشروع سيتم الشروع في تنفيذه قريبا من خلال تخصيص الإمكانات اللازمة في اقرب الأوقات لإعادة الحياة للمناطق الريفية المعنية بالبرامج التنموية مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمرافقة النشاطات المصغرة على مستوى البلديات، موضحا أن المناطق الصناعية الكبرى بحاجة إلى النشاطات الصغيرة وخاصة المناولة.

وقال إنه “ينتظر من السلطات المحلية الرد بشأن المشاريع التي ستتم مرافقتها كما أعلن عن تخصيص مبلغ 3 مليار دينار، من أجل تأهيل الولاية وتجسيد قطب صناعي بها بمنطقة بلارة.

وقال إن جميع الانشغالات الكبيرة التي تعرفها جيجل، ستجعلنا نسرع في خلق حركة اقتصادية لأبناء الولاية، من رجال المال والأعمال والاستثمار للمساهمة في مجال الاستثمار الصناعي .

وفي رسائل سياسية مشفرة أكد وزير الداخلية أن الدولة على دراية بكافة الأطراف التي تريد زرع الفتنة والقضاء على الاستقرار التي تنعم به الجزائر بفضل قوات مختلف مصالح الأمن وحكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يخفي الوزير امتعاضه من واقع السياحة في الولاية، وعاتب السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي على عدم الفعالية والتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثمين القطاع السياحي، وقال بدوي مخاطبا الحاضرين “نحن بعيدين كل البعد عن تثمين القدرات السياحية على مستوى الولاية”، مضيفا أن التحدي الحقيقي هو استقطاب الطاقات السياحية وخلق حركة استثمارية جديدة لمرافقة هذه الحركية بغية الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تحوزها المنطقة.

وكشف بدوي بأن الولاية كانت تتوفر على 18 أو 20 منطقة للتوسع السياحي، قبل أن يضيف بان الكثير منها طالها الإهمال وتم التعدي على البعض منها بإقامة مساكن غير شرعية أو تحويلها لإغراض أخرى غير سياحية، مشيرا بأن تثمين القدرات السياحية ليست قضية دولة فقط، واستطرد يقول “مناطق التوسع السياحي هي طاقات استثمارية موجودة ولكننا وقفن نتفرج حتى ضاع الكثير منها”، واصفا ما وقع بـ”الواقع المر” الذي لا يمكن السكوت عنه.

وأكد الوزير، بأن المجالس البلدية مسؤولية عن نظافة المحيط والبيئة، كما حمل السلطات المحلية مسؤولية بناء السكنات على حواف الأودية، وهي البنايات التي تشكل خطرا على ساكنيها خاصة بعد حدوث الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى