اتصالالجزائر

بدوي : الدولة عازمة على إعادة الاعتبار لكل المناطق الريفية التي دمرها الإرهاب

إبراهيم لعمري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة  أن السلطات العمومية عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إليها وأعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي.

وقال بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة حميد بوزكري  بخصوص انعدام التنمية بقرى ولاية الشلف، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فان السلطات العمومية عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم، وإعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي مبرزا أن التنمية المحلية ليست من مسؤولية الدولة لوحدها فالجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية يجب أن تلعب دورها في خلق الثروة وفتح المجال للمستثمرين وتسويق مكنونات إقليمها في ظل التوجه نحو لامركزية فعلية أكد عليها رئيس الجمهورية في رسالته أمام ندوة الحكومة بالولاة شهر نوفمبر الفارط.

وذكر بدوي أن خارطة الطريق التي رسمتها وزارته تهدف إلى  بروز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية لتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها أقاليمنا لاسيما تلك التي تعاني من تأخر موضحا أن التنمية المحلية أولوية الأولويات التي  خصها الرئيس بوتفليقة ببرامج وطنية خماسية في كل بلديات الوطن إلى جانب البرامج البلدية التنموية المخصصة للمشاريع الجوارية والعمليات المستعجلة التي خصصت لها 200 مليار دينار خلال سنتي 2018 و 2019 رغم الوضعية المالية الحالية للبلاد واستفادت ولاية الشلف من حصة 5 ملايير دينار كما خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية “مبلغ 12,3 مليار دج في 2018 لتمويل العديد من برامج التنمية المحلية بالشلف كالتحسين الحضري ، فتح الطرقات و المسالك ، إيصال الغاز والماء و الكهرباء ومشاريع جوارية.

وبلغة الأرقام أفاد الوزير – ان الشلف استفادت منذ سنة 1999 من غلاف مالي قارب 600 مليار دج سمح بتسجيل حوالي 8000 عملية  لذلك -يضيف -فالقول بانعدام التنمية بمداشر الولاية يجانب الحقيقة، وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي سجلتها الولاية تبعث على الارتياح وسيتم تدعيمها أكثر فأكثر مستقلا  لأن  الإصلاحات التي باشرتها الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي و إصلاح الجباية و المالية المحليتين تصب في خدمة التنمية المحلية ورفاهية المواطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى