الجزائر

بدوي: حوادث المرور تكلف الجزائر 1 مليار دولار سنويا

أحمد أمير

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس 9 جوان بالجزائر العاصمة، أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج (1 مليار دولار) مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها.

وقال بدوي ردا على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات، إن معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا، بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج.

وأضاف بدوي إن إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط، للحد من المجازر المرورية وخاصة أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي بـ95%.

وكشف بدوي أن مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج و 7000دج.

كما تم اعتماد إجراء جديد يتمثل في نظام الرخصة بالتنقيط والذي سيسمح من جهة بتقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها ومن جهة أخرى سيضع حدا لكل أشكال التساهل والمحاباة في التعامل مع مرتكبي هذه المخالفات.

واعتبر الوزير أن النظام الآلي للرخصة بالتنقيط سيمنح “صرامة أكبر” لأحكام قانون المرور حيث سيرفع من احتمال فرض العقوبة على المخالفين بحرمانهم من إمكانية اللجوء إلى أي وسيلة يتفادون بها تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى