بدوي: مراجعة قريبة لقانوني البلدية والولاية

أحمد أمير

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، السبت 12 نوفمبر، بالجزائر العاصمة، أن مصالح وزارة الداخلية ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.

وقال بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير.

وقال بدوي، أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين، أظهر أنه من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية.

وتهدف المراجعة إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد بدوي على ضرورة إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية، من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان بدوي خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، قد طلب الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال المالية المحلية.

يذكر قانون البلدية والولاية تعرض لتعديلات واسعة في 2011 ولكنها لم تمنح أي حلول للمشاكل الراهنة التي تعيشها الجماعات المحلية ولم تسهم في وضع تصورات للخروج من النظرة االريعية للجماعات المحلية وجعلها مرتكزا للنمو.