لعمري إبراهيم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الأحد، بتندوف أن المعبر الحدودي الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا هو لبنة إضافية في صرح التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني القائم بين الجزائر وموريتانيا مبرزا حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تطوير المناطق الحدودية وكذا موصلة العمل لتحقيق الرقي والازدهار والتنمية لصرح المغرب العربي .
وقال الوزير بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله على تدشين المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر موريتانيا على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف أن هذا المعبر الذي يترجم الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني محمد عبد العزيز للرقي بالعلاقات الثنائية الى مستوى ماتقتضيه المرحلة الراهنة من تشاور مستمر وتنسيق دائم مؤكدا في نفس السياق ان المعبر يشكل لبنة إضافية لصرح التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني القائم بين الجزائر وموريتانيا , وبعد ان نوه الوزير بالتعاون القائم بين جهازي الحماية المدنية للبلدين وكذا اتفاقية التعاون اللامركزي بين بلدية تندوف وبلدية أوبريد الموريتانية أوضح أن الجزائر تنتظر الكثير من هذا المعبر لبعث الحركة الاقتصادية خدمة لطموحات الشعبين الجزائري والموريتاني، كما عبر عن أمله في أن يكون هذا المعبر فاعلا في التكامل والاندماج المغاربي بما يخدم البلدين والمغرب العربي.
وأكد في نفس السياق أن الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حريصة على مواصلة العمل لتحقيق الرقي والازدهار للمنطقة المغاربية مبرزا في نفس الإطار أن الرئيس بوتفليقة أولى أهمية كبيرة لتطوير المناطق الحدودية تنفيذا لتقاليد الدولة الجزائرية العريقة الموسومة بحسن الجوار بين دول المنطقة كما دعا الفعالين إلى ضرورة اجراء تقييم شامل لوضع المنطقة الحدودية التي تربط بين الجزائر وموريتانيا ودعا الفاعلين الاقتصاديين إلى بعث الحركة الاقتصادية مابين الجزائر وموريتانيا عبر هذا الإنجاز .
وأبرز في الختام أن الظروف الحالية والتحولات المتسارعة وتنامي الإجرام العابر للحدود بشكل بازر ومقلق يحتم على البلدين مضاعفة الجهود وتقريب الرؤى ورفع مستوى التعاون وحماية الحدود وتنميتها معبرا عن استعداد الجزائر الدائم لتبادل الخبرات مع والمعلومات والبرامج مع موريتانيا.
يذكر أن هذا المعبر الحدودي نجز تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني السيد محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة .