بعد 16 سنة من الفوضى: سلطة ضبط الاتصالات تحدد شروط تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية

عبد الوهاب بوكروح

أصدرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القرار رقم 82/2015 مؤرخ في 9 ديسمبر 2015 الذي يحدد القيم الحدية من تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية.

وقرر المجلس تحديد عتبات تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية المنبعثة من التركيبات اللاسلكية الكهربائية، ويطبق القرار على كل متعاملي الهاتف النقال والثابت الذين يستغلون شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بحسب ما هو محدد في المادة 8 من القانون 2000-3، حيث أصبح بعد صدور القرار الذي تأخر لمدة 16 سنة كل متعامل ملزم بموجب القانون بضمان أن يكون مستوى تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية المنبعثة من التركيبات اللاسلكية الكهربائية التي يستغلونها اقل من القيم الحدية المنصوص عليها في هذا النص.

وأضاف القرار أنه عندما تكون التركيبات اللاسلكية كهربائية  هي مصدر الحقول الكهرومغناطيسية في المكان المحدد يضمن المتعامل أو المتعاملون على أن يكون مستوى تعرض الجمهور للحقول المغناطيسية المنبعثة إجمالا من التركيبات اللاسلكية كهربائية المعنية اقل من القيم الحدية المنصوص عليها في القرار والتي حددتها المادة الخامسة التي نصت على أنه تحت طائلة التعرض للعقوبات المعمول بها في التنظيم الساري العمل يلتزم متعاملو الهاتف الذين يستغلون التكنولوجيا الهيرتزية لتسليم خدماتهم إلى الجمهور باحترام القيم الحدية لمستوى تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية المحددة كالتالي:

سلم الذبذبات يترواح بين 400 و2000 ميغاهرتز، تكون عتبة الشدة القصوى للحقل الكهربائي الثابت 1.375 f في الفولت متر وتكون عتبة شدة الحقل 0.0037 f أما بالنسبة لسلم الذبذبات الدذي يترواوح بين 300 و2 جيغاهرتز فإن عتبة الشدة القصوى للحقل الكهربائي الثابت حددت بـ61 f في الفولت متر وتكون عتبة شدة الحقل 0.16 f.

وحددت بالنسبة للحزمة 255 ميغاهيرتز: V/m 11، و بالنسبة للحزمة 1055 ميغاهيرتز : V/m 00، وبالنسبة للحزمة 9,1 جيغاهيرتز وأكثر: V/m 11.

ويُطبّق مستوى تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية المُنبعثة من التركيبات اللاسلكية كهربائية في كل مكان، بما فيها السطوح القريبة من الهوائيات، كما لا يجب أن يتجاوز إشعاع التركيبات اللاسلكية كهربائية المتواجدة بالقرب من المناطق الحساسة على غرار  المؤسسات التعليمية، الحضانة، المؤسسات الاستشفائية …( أكثر من V/m 90).

وشدد القرار الجديد على أن سلطة الضبط ستسرع في القيام بعمليات مراقبة منتظمة وغير متوقعة على الموقع للتأكد من احترام مستويات الإشعاعات المحدّدة في النص الجديد. ويتم تبليغ نتائج هذه المراقبات إلى المتعاملين.

وأكدت سلطة الضبط أن القرار دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره على الموقع الالكتروني لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في 14 ديسمبر 2015.

تأخر الجزائر 16 سنة

قال مختصون أن صدور النص الجديد يعتبر بمثابة استدراك الجزائر للفراغ القانوني الذي ساد منذ صدور القانون 2000-03 الذي فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والذي اصبح اليوم في حاجة ليس الى تعديل بل الى صدور قانون جديد يتماشى مع التطورات العالمية الحاصلة في القطاع.

وأضاف الخبراء الذين تحدثت إليهم “الجزاٍئر اليوم” أن القانون الحالي لا يمكنه مواكبة سرعة التحول في قطاع الاتصالات التي أصبحت تقدر بـ3 سنوات في مقابل 10 سنوات التسعينات، مما يستوجب تعديل سريع للقانون.

واضاف المصدر أن صدور الجديد كان بإلحاح من وزير القطاع الجديدة هدى فرعون باعتبار هذا المجال هو التخصص البحثي الذي عملت عليه منذ سنوات وتعرف جيدا المخاطر الصحية التي تخلفها الحقول الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان وخاصة سرطان الدم المعروف باللوكيميا وتشوه الأجنة.

تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية

وكان الاتحاد العالمي للاتصالات في توصية رقم UIT-T K.52 9552 ( المتعلقة بالقيم الحدّية – /50 ) قد حذر من تعرض الأشخاص للحقول الكهرومغناطيسية، كما حدد الاتحاد الأوروبي مستويات معيار السلامة IEEE. C95. 6-2002 IEEE المتعلقة بتعرض الأشخاص للحقول الكهرومغناطيسية، ومعيار السلامة الأمريكي المحدد من المؤتمر الأمريكي حول أطباء الصناعة الحكوميين، فضلا عن المذكرة التي نشرتها المنظمة العالمية للصحة، حول القضايا المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية، وبالخصوص الأجهزة المطرفية النقالة والمحطات القاعدية والشبكات الهيرتزية، فضلا عن العرائض المقدمة من المختصين في المجال حول المخاطر التي تهدّد الصحة والتي يمكن تتسبب فيها إشعاعات التركيبات اللاسلكية كهربائية.

وحسب المختصين فإن الأجراء لا يكفي نظرا إلى ضرورة إعطاء صيغة قانونية

لعملية وضع وتنصيب الأبراج من قبل المتعاملين وإنهاء حالة الفوضى السائدة منذ 16 سنة، وخاصة في مجال تقاسم نفس الموقع من قبل عدة متعاملين، حيث يستوجب أن يوفر له مجال مناسب لوضع الأبراج على أن تكون على ارتفاع محدد بالقانون وعلى آماكن أو تجهيزات عالية وخاصة في الجيل الثالث  والرابع التي تتطلب تنصيب أبراج أكثر في آماكن ذات كثافة سكانية عالية في كل 700 م لان نقل البيانات يستوجب ذلك.

ولوحظ أن المسافات القانونية التي حددتها المنظمة العالمية للصحة غبر محترمة من المتعاملين بسبب فوضى العمران السائدة في الجزائر، ثم أن ليس هناك أبراج عالية تنصب من طرف الهيئات العمومية (مثلا البلديات وتكون بمقابل) مما يسهل المراقبة وحماية الساكنة.

وشرعت دول مشابهة للحالة الجزائرية، على غرار العراق مؤخرا في حملة وطنية لإزالة الأبراج الفوضوية بعد تقرير وزارة الصحة العراقية ومكاتب دراسات دولية تبين خطر الإشعاعات الكهرومغناطيسية القوية وتسببها في مرض اللوكيميا أو ما يعرف بسرطان الدم وتشوهات الأجنة في الأرحام، لأن الخطورة تكمن في التعرض الطويل للإنسان لحقول أشعة كهرومغناطيسية تفوق 1 جيغا.