اتصالتكنولوجياجازيملحق TIC

بفضل قانون “Startup Act”:تونس تدخل عهد البيئة التكنولوجية 

بقلم فريد فارح 

خلال السنوات العشرة الأخيرة، تكلل انتشار البيئات التكنولوجية المحلية في القارة الافريقية بالنجاح.

ورغم غياب اطار تشريعي ملائم للبيئة الرقمية، إلا ان بلدا مثل الجزائر من مصلحته أن يتمعن جيدا في ثمار هذا النجاح، والاستلهام للحفية التي تصبح فيها الرقمية هي المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية.

ويزداد قلق العديد من الحكومات الافريقية بخصوص كيفية تحفيز بروز البيئات الناشئة عن الرقمية.

ومع اقرار قانون في الفترة الاخيرة تحت مسمى “Startup Act” فإن تونس تحولت إلى مثال حي عن بلد قام باختيار السياسة الملائمة فيما يتعلق بتطور المؤسسات الناشئة.

وقال أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، “إن هذا القانون ثوري”، معتبرا أن تبنيه هو “خطوة أولى نحو بناء مستقبل البلاد”.

وأضاف “يأتي هذا المشروع استجابة لدعوة الشباب، وسيساعد في التغلب على العقبات التي تعوق تنفيذ مشاريعهم…إنه قادر على خلق ديناميكية اقتصادية من خلال جذب المستثمرين والمرقين التونسيين المقيمين بالخارج”.

وهكذا فبعد عامين من المداولات مع المشرعين باشراك  في المقاولين والمجتمع المدني والمستثمرين، جاء “قانون “Startup Act” لينافس القطاعات التقليدية للاقتصاد التونسي مثل السياحة والزراعة، من خلال وضع التكنولوجيات الرقمية في قلب التحول الرقمي لهذا الاقتصاد.

يأتي هذا القانون من مبادرة أطلقها رواد الأعمال والمستثمرين بالتعاون مع السلطات الحكومية، من أجل معالجة العقبات التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة.

ويوفر هذا القانون بشكل خاص الدعم المالي للشركات الناشئة من خلال منحهم إعفاءات ضريبية ودعم ميزانية لاستيراد المكونات الإلكترونية ودفع الروابط الإعلانية على الشبكات الاجتماعية وغيرها من مزايا الأجور للعمال والمؤسسين. ومساعدات أخرى مطلوبة لإجراءات إيداع براءات الاختراع الدولية.

أداة لكبح هجرة الادمغة  

كما يوفر هذا قانون توضيحات حول الملف الشخصي للشركات التي لها الحق في استخدام وضع” Startup Actلوضع الاقتصاد التونسي على المدار الرقمي.

وأي شركة لم تكن موجودة لمدة ثماني سنوات لها الحق في أن تصبح شركة ناشئة، ويجب ألا يتجاوز عدد موظفيها 100 موظف، ويجب أن يكون ثلثا مساهميها من المؤسسين أو المستثمرين الملاك أو صناديق الضمان.

كما يجب أن يكون لدى الشركة الناشئة نموذج أعمال مبتكر يعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا ويوفر أنشطة تستخدم تقنيات جديدة للمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلد.

ووفقا لبعض المراقبين، فإن الإطار القانوني لأنشطة الشركات الناشئة التونسية سيحد من هجرة الكفاءات من الادمغة إلى الشركات العالمية الكبرى، وهو الظاهرة التي تعتبر نزيفا للموارد البشرية الموهوبة في تونس، وسيساعد في سد الثغرات المالية، كما أن سيسمح لمزيد من المطورين من تحقيق أحلامهم من خلال إنشاء المؤسسات الناشئة.

بينما خبراء آخرون من المقتنعين بأن هذا القانون” سيكون له تأثير هام على الاقتصاد التونسي، يعتقدون أن هذا القانون لن يكون الدواء الشافي لجميع المشاكل التي تواجه المؤسسات الناشئة المحلية.

بالنسبة لهؤلاء فإن الحكومة التونسية مدعوة بشدة لتأكيد التزامها بحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت وخاصة لتحفيف سلطاتها في مراقبة الإنترنت.

وبعد بضعة أيام من اعتماد القانون، بدأت شركة غوغل بدعم المدفوعات التجارية في تونس، وهي طريقة لإعطاء دفعة للشركات الناشئة التكنولوجية المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى