ابراهيم لعمري
أكد رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس السبت أن النقاش الذي لا يُقصى فيه أي أحد هو أفضل طريقة لمواجهة مشاكل البلاد لاسيما في مجال تكون فيه المصالح متناقضة ولكنها تتطلب البحث عن أرضية مشتركة لمصلحة.
وقال بلعباس خلال اشرافه على ندوة وطنية حول قانون العمل مع الدخول الاجتماعي أنه لا يوجد توقيت أفضل من الدخول الاجتماعي لمناقشة إشكالية العمل والحياة الاجتماعية كما إن الأزمة المالية وتداعياتها الخطيرة على عالم الشغل والفئات الاجتماعية الضعيفة، هي أيضا فرصة لمناقشة هذا الملف داعيا جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة لإعادة النظر في قانون العمل سعيا لبناء اقتصاد فعّال وعدالة اجتماعية تدفع بالبلاد نحو آفاق أكثر أماناً، كما دعا الى ضرورة إقامة نظام تساوي في الإنفاق العام في كافة المجالات، تعطى فيه الأولوية مؤقتا لتدارك التأخر المسجل.
وفي نفس السياق انتقد رئيس الأرسيدي مساعي الحكومة في حل الازمة المالية بطباعة النقد، مطالبا بضرورة احترام جملة من قواعد ومبادئ النظرية الاقتصادية لأن النمو كما قال يتم الإعداد له بتوخي الشفافية في وضعية المالية العامة، وذلك بالكشف عن الوضع الحقيقي للمؤسسات العمومية. كما يتم الإعداده له بالتحكيم الشفاف في تخصيص الموارد، وتوفير الشروط المشجّعة لخلق مناصب الشغل والثروة، بدلاً من اللجوء إلى كل أنواع المنشطات التي يتوقف العمل بها في الأخير دون الخروج بأيحصيلة الأمر الذي يدعو حسبه إلى سن قانون عمل يصون الحقوق ويضمن التوازن، خلافاً لادعاءات الحكومات المتعاقبة التي أهملت المشروع. الظاهر أن هذا النص الذي أعدته لجنة أنشئت منذ عام 2005 يعكس ظروف تميّزت ببروز منظمات أصحاب العمل ورفضه من قبل النقابات المستقلة والهياكل القاعدية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على الرغم من مشاركة قيادته، أمر واقع. وبعد صدوره في عام 2014، لم يكن الوضع الاقتصادي الجديد مواتيا مشيرا الى أن إصلاح قانون العمل يجب أن يسبقه عمل تحضيري يشارك فيه جميع الشركاء الاجتماعيين دون إقصاء، وليس فقط مع النقابات ومنظمات أرباب العمل الموالية. أما غير ذلك فيعني غياب الإرادة السياسية لوضع أطر ذات مصداقية يتم فيها تسوية النزاعات بالتفاوض والوساطة وأضاف أنه يتعيّن على الدولة المسئولة أن تهيء المناخ المناسب للتوصل إلى توافق في الآراء، بدلاً من تشجيع موازين قوى ظرفية لتمرير المشاريع بسرعة.
