اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

بنك الجزائر يرفع مستوى تعويض المدخرين لأول مرة منذ فضيحة الخليفة 

لعمري إبراهيم

تم رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600 ألف دج إلى 2 مليون دج في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين, حسبما أفاد به مسؤولي بنك الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة في 30 أفريل المنصرم من خلال تعديل واستكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية.

وتمت الإضافة أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004 شكل في إطار النظام الجديد، محور تعديل نمط تعويض المدخرين وكذا كيفيات سيره في هذا الإطار، فان الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية بـ 600.000 دج قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دج عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004 ، ويوضح نفس المسؤولون أن هذا السقف يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة المستعملة.

وبخصوص أهداف تحيين مستوى الضمان، أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بإرساء وتعزيز علاقة ثقة المودع في القطاع المصرفي وبعث حركية الشمول المالي وأضافوا أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى تكييف مستوى هذا الضمان مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض وعلاوة على هذا فان تحيين التعويض يمثل علامة قوية على حماية المدخر في إطار نظام مصرفي سليم و ربحي و أضاف مسؤولو بنك الجزائر أن قدرات صمود النظام المصرفي الوطني أمام الصدمات الخارجية قد استنزفت خلال أربع سنوات.

وفي هذا السياق أشاروا إلى أن النظام المصرفي الوطني بقي مرسمل وريعي بشكل ملائم، مؤكدين أن حصة معدل الملاءة بلغ نسبة 19.6 %  نهاية سنة 2017 كما أكدوا أن هذه العتبة الجديدة لـ 2 مليون دج تمثل لبنة إضافية ومحفز على فعل الادخار في إطار شمول مالي واسع قائم على قواعد الأمن و الثقة.

يذكر أن جميع ضحايا تصفية بنك الخليفة الذي قررت الحكومة غلقه في مارس 2003 لم يحصلوا على أكثر من 600000 دج .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى