بن بيتور توقع في فيفري 2011 إفلاس الجزائر بحلول 2017
* بوتفليقة استهلك 5 ملايير برميل من النفط منذ 2000 ولم يبني الاقتصاد
يوسف محمدي
يعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور من الخبراء القلائل الذين توقعوا وصول الجزائر إلى حالة الإفلاس التام مع نهاية العام 2017 في حال لم يغير النظام الحاكم السياسة الاقتصادية المنتهجة والقيام بإصلاحات جذرية والكف عن الاستهلاك المفرط لموارد البلاد غير المتجددة.
ووصف رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في فيفري 2011، الوضعية الاقتصادية للبلاد، بأنها تتسم باستهلاك مفرط لموارد غير متجددة يفترض استعمالها لتحضير مرحلة ما بعد نضوب ثروة البترول، مضيفا أن توجيه ثروة غير متجددة لتمويل مشاريع البنية التحية يعتبر بمثابة الخطأ الاستراتيجي، لأن الدولة لم توجه جزءا من هذه الثروة إلى تمويل مشاريع في القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تضمن ديمومة مشاريع البنية التحية التي أنجزت بأموال النفط.
وقال بن بيتور في فيفري 2011، إن أولويات ضمان الخروج من الوضعية الراهنة، تتطلب الشروع الآني في تأهيل الاقتصاد والدولة والمدرسة، مضيفا أن توجيه أموال النفط إلى بناء هياكل قاعدية هو بمثابة إرغام الأجيال القادمة على تحمل ديون كبيرة جدا، هم غير مسؤولين عنها.
وشدّد بن بيتور، على أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الجزائر بقيادة بوتفليقة، يتمثل في اللجوء المفرط إلى الادخار وتمويل الاستثمار من خلال موارد غير قابلة للتجدد، وهو ما يعتبر بمثابة دين على الأجيال القادمة.
وأوضح المتحدث، أن تخصيص 286 مليار دولار لتمويل برامج إنفاق عمومي تمتد إلى غاية 2014، يعني استهلاك 50 % من الاحتياطات الجزائرية المؤكدة من المحروقات، أي أن رئيس الجمهورية وضع مخططات إنعاش كلفت المجموعة الوطنية 4 ملايير برميل من المحروقات في ظرف قياسي جدا، مشيرا إلى أن متوسط إعداد موازنات المخططات المذكورة تقدر بحوالي 70 دولارا لبرميل النفط، وكل هذا في ظل غياب مؤسسات رقابية قوية ومنها البرلمان ومجلس المحاسبة، وغيره.
وانتقد بن بيتور وقتها، التركيز المفرط على معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الماضية، ورفض الحديث عن التوزيع العادل للثروة الذي تعكسه مستويات التنمية الحقيقية في الميدان، مشيرا إلى أن الجميع يرفض الحديث عن المستوى الثالث للتنمية الذي يعني التنمية المستدامة، والمستوى الرابع من التنمية الذي يعني وجود حرية الأفراد، والمستوى الخامس الذي يجعل من التنمية رديفا لفكرة الإنصاف، مضيفا أن التنمية الحقيقية تعني عدم ترك أي شريحة من المجتمع على الرصيف.
وتابع بن بيتور (قبل أن تقع الفأس في الرأس)، أن الجزائر تعاني من تبعية مفرطة للمحروقات، كون 77 % من الموازنة تأتي من المحروقات، مضيفا أن الإشكالية لا تتعلق في مرحلة ما بعد البترول، وإنما بوصول الجزائر إلى ذروة الإنتاج التي من المتوقع أن تكون في حدود 2018 – 2020. ويومها ستدخل الجزائر مرحلة تراجع إنتاجها من النفط والغاز، وعليه، أكد بن بيتور، أنه إذا لم يحدث التغيير سنة 2012، فإن الجزائر سيفوتها القطار نهائيا، لأن إعادة هيكلة الاقتصاد والدولة والمدرسة، تتطلب 5 سنوات، وهي العملية التي تتطلب استثمارات، تتوفر الجزائر اليوم على إمكانات مادية لتمويلها(الحديث في 2011).
وشدد بن بيتور، على ضرورة تحويل الريع من النهب إلى الاستثمار في المستقبل، مؤكدا على ضرورة تجميد الأجور إلى غاية نهاية مرحلة الإصلاحات سنة 2017، أي إلى غاية الشروع في قطف ثمار الإصلاح، مع ضرورة خروج الدولة من الاستثمار في القطاع الإنتاجي وتترك ذلك للقطاع الخاص مع ضرورة مرافقته بالطريقة التي تمت في كوريا الجنوبية التي عرفت تجربة دولية رائدة في من خلال تحالف استراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص.
- (المصدر: حوار مع رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور في فيفري 2011)