بن خالفة: السياسية الاجتماعية خط أحمر رغم شدة الصدمة المالية

عبد الوهاب بوكروح

عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الأحد 22 نوفمبر، مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.

ويعد المشروع أول موازنة أزمة في الجزائر منذ 15 عاما، حيث حرص الوزير على إبراز جوانب الأزمة التي تهدد البلاد خلال الأعوام القادمة وعدد وسائل واليات مواجهتها على غرار ترشيد الإنفاق العام والحد من التبذير وعقلنة الموارد المتاحة وإعطاء الموارد التي تتوفر عليها البلاد قيمتها الحقيقية.

بن خالفة خاطب النواب بصراحة العارف بالأمور، وقال إن موارد الجباية البترولية تقدر بـ26.4 مليار دولار مقابل 33.8 مليار دولار عام 2015.

إحتاطات صرف تغطي 23 شهر من الواردات

وزير المالية بدون لف ولا دوران ذهب إلى لب الموضوع مباشرة، وتحدث عن الانهيار الحاد الذي عرفته احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وقال إنها ستبلغ  121 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 151 مليار دولار ما يعني تراجع بـ30 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.

ويغطي هذا المستوي من الاحتياطات 23 شهرا من الواردات بالوتيرة الحالية، مقابل 39 شهر من الواردات نهاية 2014، اي ان البلاد فقدت 18 شهرا من تغطيتها للواردات.

الوزير حاول التهوين من الأمر أمام النواب وإمام الرأي العام غير المختص، بالقول أن البعض يعتبر 23 شهر مدة قصيرة، مشيرا إلى  أن بعض البلدان تتوفر على احتياطات لا تتعدى بعض الأشهر.

وتم إعداد المشروع الذي قدمه الوزير على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار وسعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد، ويتوقع ارتفاع في حجم الواردات إلى 54.7 مليار دولار وتراجع في صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار.

وتتوقع موازنة العام القادم نفقات ميزانية بـ97.84 مليار دولار منها 48.07  مليار دولار لقطاع التسيير 31.76  مليار دولار للتجهيز ما يعني انخفاض نسبته 9 % .

ويتوقع المشروع نموا في الناتج الداخلي الخام بـ4.6 % وتضخم عند 4%، وعجز إجمالي للخزنة عند 24.5 مليار دولار.

الحفاظ على التحويلات الاجتماعية

بن خالفة الذي اظهر انزعاجا حادا من قراءة بعض النواب لمواد المشروع ومنها المادة 53 والمادة 71 التي تتهم فيها الحكومة بالسطو على صلاحيات السلطة التشريعية، عاد للتأكيد على أن الحكومة محافظة على  سياستها الاجتماعية وان كانت مكلفة جدا مشددا على أن التهم التي وجهت للحكومة لأساس لها من الصحة وأن الإجراء موجود في النص القانوني المدد لقوانين المالية والذي يعود للعام 1984.

وكشف الوزير على أن الحكومة تحافظ على مستوى التحويلات الاجتماعية وأنها خصصت 1840 مليار دج في قانون المالية 2016.

مراجعة ميزانية التجهيز لن تمس ديناميكية النمو يقول بن خالفة، الذي أكد أن السياسة الاجتماعية للدولة خط أحمر على الرغم من عجز الموازنة الذي سيبلغ 12%.

الرسوم الجديدة للحد من الهذر

وزير المالية قال بخصوص بعض الزيادات التي تشمل المواد الطاقوية ومنها الوقود والكهرباء إنها جاءت للحد من التبذير المبالغ فيه. وقال الوزير إننا سنرفعها إما اليوم أو غدا.

ومنذ العام 2002 لم تشهد أسعار الوقود بشتى أنواعها أية زيادة على الرغم من الزيادات العديدة في أجور العمال والموظفين وارتفاع مستوى الدخل الوطني.

وقال بن خالفة أن رفع أسعار المواد المكررة من مصلحة البلاد، كما أن هذه الزيادة تحد من التبذير نوعا ما.

وتشير بعض الأرقام الرسمية أن 25% من الطاقة تبذر سنويا في الجزائر بسبب الأسعار المنخفضة.

وبدون هذه الرسوم ستغلق الكثير من الشركات، يقول وزير المالية.