بن صالح: رؤساء الكتل النيابية بإمكانهم إبداء موقفهم والتصويت على النص كاملا

عادل عبد الصمد

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بأن مشروع الدستور سيعرض كأي مشروع عضوي، وسيقدم للتصويت كاملا إما بالقبول أو الرفض دون مناقشة مواده، وكشف عن تمكين رؤساء الكتل البرلمانية من أخذ الكلمة خلال الجلسة لتحديد مواقفهم من المشروع خلال جلسة المصادقة، ومن المنتظر أن يعرض غدا الوزير الأول عبد المالك سلال نص المشروع أمام اللجنة المشتركة للبرلمان.

وتم الأربعاء 3 فيفري، بقصر الأمم بنادي الصنوير، التنصيب الرسمي للجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس لشعبي الوطني) المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور. وأكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن البرلمان بغرفتيه “مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على تعديلات الدستور” بقبول التعديلات أو رفضها”.

وتتشكل اللجنة من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها السيد جمال ولد عباس، نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا بين أعضاء مكتبي البرلمان، لإعداد النظام الداخلي للجنة، والنظام الداخلي للدورة الاستثنائية التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور، خلال الجلسة المقررة الأحد المقبل.

وتم تنصيب لجنة مشتركة مصغرة من مكتبي البرلمان، مشكلة من 14 عضوا، بينهم 9 أعضاء عن المجلس الشعبي الوطني، و 5 عن المجلس الأمة، قبل أن يتم توسيع تشكيلة اللجنة لتضم 60 عضوا، وذالك بقرار من رئيس الجمهورية، الذي أعطى تعليمات بضم اكبر عدد من الأعضاء في تلك اللجنة المكلفة بصياغة التقرير الذي سيعرض خلال جلسة التصويت.

ومن المنتظر أن يعرض غدا، الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة، ليفتح بعدها نقاش بين أعضاء اللجنة والوزير الأول بخصوص التعديلات الواردة في النص، وعلى ضوء هذه الجلسة سيتم إعداد مشروع التقرير الذي سيقدم بعد الاجتماع.

10 دقائق لرؤساء المجموعات البرلمانية

وسيكون بإمكان رؤساء المجموعات البرلمانية، التدخل خلال جلسة التصويت، على أن يقدم المشروع للموافقة أو الرفض كاملا دون مناقشة مضمونه، حيث أكد رئيس مجلس الأمة، أن الطريقة التي تم اعتمادها هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وقال “هذه المرة خلافا للمرات السابقة هناك فسحة جديدة وتوسيع دائرة العمل البرلماني” ويتمثل في تمكين رؤساء المجموعات البرلمانية من التدخل لمدة 10 دقائق لإبداء موقفهم من المشروع.

وأشار بن صالح، مشيرا بان التصويت سيكون بنفس الصيغة المعتمدة لدى التصويت على القانون العضوي، حيث سيقدم النص دون تعديل للتصويت بالموافقة أو الرفض دون مناقشة التفاصيل.

وبخصوص سير أشغال الجلسة العادية، قال بن صالح، بأن الأشغال ستنطلق بعد المراسيم الافتتاحية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجلسة، ثم تمكين الوزير الأول عبد المالك سلال من الكلمة ليعرض مشروع تعديل الدستور، ليتدخل بعدها رؤساء المجموعات البرلمانية لتحديد موقفهم من المشروع، ثم يتم عرض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، ليقدم بعدها المشروع للتصويت كاملا أمام بالقبول أو الرفض.