الجزائر

بوتفليقة “يصفع” لويزة حنون والمزايدين: “الإصلاحات الاقتصادية ليس تفريطا في السيادة”

وليد أشرف

وجه البيان الذي صدر عقب مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 30 ديسمبر، صفعة قوية للمشككين والمزايدين والقائلين بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تصمنها قانون المالية 2016 وبخاصة المادة 66 منه وأيضا مشروع قانون الاستثمار الجديد، هما بمثابة التخلي عن السيادة الوطنية.

وارتفعت أصوات داخل البرلمان وخارجه بقيادة حزب العمال التروتسكي وبعض من سانده في مسعاه، تتهم الحكومة بأنها تريد بيع الجزائر وطالت تهم خيانة عدة وزراء ولم يتم استثناء الرئيس من حملة التشويه.

ووجهت تعهم خطيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من قبيل أنه لا يحكم وأنه تم إبعاده من طرف محيطه في إشارة إلى شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، كما أشيع أن نسخة قانون المالية التي نزلت إلى البرلمان ليس النسخة التي صادق عليها مجلس الوزراء في 6 أكتوبر.

ورد الرئيس بقوة على المعارضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، من خلال تجديد التزام الدولة وعزمها على المحافظة على السيادة على الاقتصاد الوطني.

وأمر حكومة عبد المالك سلال بضرورة الإسراع إلى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها.

ويعتبر تنبيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بمثابة وقوفه على تقصير أو عدم فعالية إستراتيجية الاتصال المؤسساتي من التي تنتهجها الحكومة وتركها المبادرة للطرف الآخر الذي يستعمل الإشاعة بطريقة مركزة لتسويد الأوضاع.

وشدد بوتفليقة على أن هذه التحولات الجارية أو المنتهجة من الحكومة، لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد ولا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الإستراتيجية، مطمأنا الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية.

وكلف الرئيس بالمناسبة أعضاء الحكومة بمهمة بعث القرض الاستهلاكي الموجه حصرا للمنتج الوطني.

كما كلفهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف أثر الزيادات في سعر البنزين على النقل والنشاطات الزراعية والبحرية.

ووفقا لقانون المالية سنة 2016 سيتم رفع أسعار الديزل بـ 10% ابتداء من شهر جانفي 2016.

وأكد الرئيس تمسك الحكومة بسياستها الاجتماعية التي ترمي إلى حماية  القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى مواصلة سياستها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وشدد بوتفليقة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة تطبيق برامجها التنموية مع تركيزه على عدم التخلي عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في ظل الشفافية والمساواة وخاصة في تسيير أثار تراجع أسعار النفط، مستبعدا أن تكون الدولة قد حملت الفئات الأقل دخلا تبعات الأزمة كما يدعيه البعض.

ودعا الرئيس المواطنين الجزائريين على مختلف مشاربهم على العمل الجاد وبدل قصارى ما يمكن لتجاوز الظرفية الاقتصادية والخروج نهائيا من مرحلة الريع من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، وقال إن الشعب الجزائري “سيعرف كيف يتجند وهو واثق بأن الجزائر تتمتع بميزات عديدة ينبغي تثمينها لتحويل هذه التحديات إلى انتصارات جديدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى