الجزائر

بوتفليقة يعدل المادة من 51 من الدستور حول مزدوجي الجنسية

نسرين لعراش

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة 51  من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة الفقرة:”القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة “، المعنية بهذه المادة حسب مصدر رسمي تحدث لوكالة الأنباء الجزائر ليل الاثنين 11 جانفي.

وأثارت المادة التي تتحدث عن إقصاء مزدوجي الجنسية من شغل المناصب العليا في الدولة، في صيغتها الأصلية في المشروع التمهيدي نقاشا كبيرا وسط الطبقة السياسية، وكان أول المنتقدين لها عمار سعداني وحزب جبهة التحرير الوطني.

وقال عمار سعداني، إن مئات آلاف الكفاءات غادرت الجزائر في ظروف خاصة في تسعينات القرن الماضي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان الجزائر من الاستفادة من هذه الكفاءات.

وحررت المادة 51 في الصيغة الأصلية:” يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.

وأصبحت المادة 51 في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس االوزراء الاثنين 11 جانفي، أنه “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، يضاف لها عبارة:” القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة”.

وكان مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، قد أطلق عبارات حادة ضد على بن واري، وقال معلقا على المادة 51 أنه من يريد أن يصبح رئيسا للجزائر عليه أن يعيش مع الجزائريين وأن يفتخر بجنسيته الجزائرية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق الاثنين 11 جانفي، بالجزائر العاصمة خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى