اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

بوتفليقة يوقع قانون مالية 2018 آخر اجتماع لمجلس الوزراء لسنة 2017

إبراهيم لعمري

وقع  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء الأربعاء 27 ديسمبر، آخر اجتماع لمجلس الوزراء والذي خصص لعدة ملفات في مقدمتها التوقيع على قانون المالية لسنة 2018 وكذا مناقشة عديد الملفات والمواضيع ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية كما تم تقديم عرض يتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لشهادة السوابق العدلية.

وحسب مانقلته مصادر مطلعة فان حيز واسع من اجتماع مجلس الوزراء الأخير برسم السنة الجارية 2017 خصص للتوقيع على قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه قبل أسابيع بأغلبية مطلقة قادتها أحزاب الأغلبية الرئاسية.

ورغم أن القانون أقر زيادات في أسعار بعض المواد كرفع أسعار البنزين بـ5 دنانير إلا أنه حافظ على التوازات الاجتماعية في مقدمتها التحويلات الاجتماعية والمشاريع ذات الصلة بالمواطن كمجانية الصحة والتعليم وكذا رفع عدد المشاريع السكنية خاصة مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ناهيك عن عدة مشاريع ذات صلة بالمياه الشروب وتوصيل شبكات الغاز وبناء المرافق العمومية الضرورية .

وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بمحاربة الزيادات العشوائية التي ترهق كاهل المواطن خاصة في مواد وسلع استثناها قانون المالية لسنة 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى