الجزائر

بوشوارب: تراجع فاتورة واردات السيارات بـ2.5 مليار دولار في 2015

أحمد أمير

تراجعت فاتورة واردات السيارات بـ 2.559 مليار دولار وبـ 140.000 وحدة سنة 2015 مقارنة بعام 2014 بحسب الأرقام التي كشفها الاثنين 4 جانفي وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال منتدى المجاهد.

وسجلت واردات السيارات عام 2014 ما يعادل 6.34 مليار دولار، في حين بلغ عدد المركبات المستوردة 439.637 وحدة.

وفي العام 2015 نزلت فاتورة واردات السيارات إلى 3.78 مليار دولار بتراجع قدره 40.3%

من حيث القيمة و32 % من حيث عدد السيارات المستوردة يصيف وزير الصناعة الذي ارجع ذلك إلى بنود دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات.

وكشف وزير الصناعة والمناجم أن المفاوضات لإنشاء وحدات إنتاج مع كل من بيجو وفيات وإيفيكو وهيونداي للشاحنات عرفت تقدما جيدا، مضيفا أن هناك محادثات جارية مع شريك إيراني في حين أعربت علامة نيسان عن رغبتها في التواجد بالجزائر.

وأوضح الوزير بشأن الصانع الألماني فولسفاغن، أن “كل  شيء يدعو للاعتقاد أن هذه العلامة اتخذت قرارا بفتح مصنع لتركيب السيارات بالجزائر بعد أن ترددت لبعض الوقت”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق دراسة للحصول على رؤية واضحة لسوق السيارات تحسبا لتطبيق رخص الاستيراد.

ولضبط رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات سيتم الأخذ بعين الاعتبار المبيعات المسجلة خلال السنتين الأخيرتين من طرف وكلاء السيارات وكذا التصريحات الجبائية علما أن بعض الوكلاء يصرحون بنتائج سلبية بينما يحققون أرقام أعمال مهمة.

وأكد بوشوارب أن تطبيق رخص الاستيراد لعام 2016 تم الشروع في العمل به بداية من 1 جانفي.

وكشف المتحدث عن الشروع في عمليات استكشاف منجمية أخرى على مستوى المنطقة الحدودية مع النيجر، فضلا عن القيام بدراسة جديدة على عينة من منجم الحديد غار جبيلات (تيندوف) بعد تلك التي أنجزت مؤخرا من طرف مخبر كندي على نفس المنجم.

 

استرجاع المؤسسات المخوصصة التي لم يحترم أصحابها التزاماتهم

وأشار المتحدث إلى عملية تقييم لوضع المؤسسات التي تم خوصصتها في إطار القانون 2001-04 التي شرع فيها، وهي العملية التي تستهدف 50 مؤسسة بغرض التأكد ما اذا كان مشتري المؤسسة احترم فعليا التزاماته، قائلا “إذا لاحظنا وجود مؤسسات لم تحترم التزاماتها لن نتردد في استعادة المؤسسة المخوصصة”، مشيرا إلى وجود مؤسستين أو ثلاثة لم تحترم التزاماتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى