بوشوارب يشجع “بيجو” و”يهين” إطارات وعمال “صيدال”

عبد الوهاب بوكروح

وجه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب إهانة كبيرة لإطارات وعمال المجمع العمومي للصناعات الدوائية وأكبر شركة دواء في الجزائر متمثلة في مجمع “صيدال”.

بوشوارب الذي أقدم على تنحية الرئيس المدير العام بومدين درقاوي بطريقة لا تعطي الانطباع بأن الحكومة تحترم إطارات القطاع العام، لم يكلف نفسه الانتقال إلى مجمع “صيدال” للإشراف على عملية تنصيب الرئيس المدير العام الجديد محمد حموش، كما جرت العادة، وأكتفي بتكليف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم علي أوملال.

التقليد السائد منذ عقود هو إشراف وزير القطاع الصناعي على تنصيب القيادة الجديدة خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع استراتيجي مثل الدواء وبشركة تمثل الذراع الاستثمارية للجزائر في مواجهة لوبيات ومخابر عالمية شرهة تريد ابتلاع الأخضر واليابس.

بوشوراب الذي جعل من قضية مصنع شركة بيجو الفرنسية قضية شخصية يحرص على متابعتها ليل نهار وكان هذه المجموعة شركة عمومية جزائرية لم يكلف نفسه مشقة تقديم الدعم المعنوي لإطارات صيدال بالتنقل للإشراف على الجمعية العامة وتنصيب المدير الجديد وإبلاغ العمال بان التغيير شيء طبيعي بل المهم هو الاستمرارية، وعليه يظهر أن وزير الصناعة لا يهمه ذلك بقدر أهمية استثمار مصنع بيجو.

الضجة الكبيرة التي أثارتها عملية إقالة دروقاي قبل 6 أشهر من نهاية مهمته، جعلت الوزير يتحاشى مواجهة الرئيس المدير العام وإطارات المجمع، مفضلا الهروب من المواجهة لأنه لديه الكثير مما يخفيه بشأن خلفيات تنحية المسوؤل الأول على رأس المجمع في هذه المرحلة الحساسة من عمر مخطط التطوير الاستراتيجي للمجمع.

الرئيس المدير العام الجديد وفي كلمة محتشمة جدا، أكد في كلمته على مواصلة مجمع صيدال نموه ومخطط تطويره مع الشركاء الاستراتيجيين الذين نحظى بثقتهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، كما دعا إطارات الشركة إلى العمل من أجل إنجاح مشاريع المصانع المستقبلية.

آخر منصب تولاه حموش محمد كان مدير العمليات على مستوى صيدال.

ونقلت مصادر من المجمع أن تعين محمد حموش جاء متسرعا جدا بالمقارنة مع الوزن الكبير الذي يمثله الرئيس المدير العام السابق في نظر الشركاء الأجانب ومسؤولي المخابر الأجنبية العاملة في الجزائر حيث مثل درقاوي ولسنوات عديدة إحراج كبير للمخابر التي تحاول الاستحواذ على سوق الدواء الجزائرية وخاصة في الأدوية الإستراتيجية.

وأضافت مصادر “الجزائر اليوم”، أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال دفع ثمن وقوفه في وجه المخابر الفرنسية على وجه التحديد التي تعتبر السوق الجزائرية بمثابة امتداد طبيعي لها ولا يحق لأي مخبر الهيمنة عليها بما فيها المخابر الجزائرية.

وتشير أرقام وزارة العمل أن صندوق الضمان الاجتماعي يدفع تعويضات سنوية تقدر لـ700 مليون دولار لشركات الأدوية الفرنسية عن طريق تعويض كل الأدوية الفرنسية المسجلة في الجزائر.

وتمثل الإستراتيجية التي حاول درقاوي تطويرها ضربة موجعة لشركات الأدوية الفرنسية وخاصة في مجال الأدوية التي تكلف فاتورة استيرادها مبالغ طائلة مثل أمراض السكري والضغط الشرياني وأمراض السرطان وغيرها وخاصة عندما يتم إنتاج أشكال جنيسة لهذه الأدوية وبالتالي تخفيض السعر المرجعي للتعويض وهو الأمر الذي تخشاه كل المخابر الأجنبية لأنها تحقق أرباحا خيالية عندما لا يكون هناك منتج محلي يمكن الرجوع إليه في تحديد السعر المرجعي للدواء.

وبتنحية درقاوي تكون صيدال قد خسرت اطارا مهما لن يجد صعوبة كبيرة في الذهاب ليصنع مجد مخبر أجنبي أخر في الجزائر وما اكثر المخابر التي تتمناه أن يعمل معها لأنها تعترف بكفاءة الرجل، وبهذا تواصل الحكومة على نفس النهج وهو محاربة الإطارات الناجحة وطردها من القطاع العام، أو سجنها بحجة محاربة الفساد مثل المدير العام بالنيابة السابق لمجمع صيدال رشيد زواني الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات وهو اليوم في السجن بالجزائر.