تأخر برنامج LPP: تمار يعلن عن تحويل 1400 مليار من الموثقين إلى القرض الشعبي الجزائري
نسرين لعراش
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الواحد تمار الخميس 14 يونيو، أن عددا كبيرا من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لم يدفعوا بعد مستحقات المساكن التي حصلوا عليها في إطار البرنامج، مما تسبب في تراجع وتيرة تنفيذ البرنامج.
وأكد تمار أن البرنامج يتم تمويل42 %عبر قروض بنكية، مشيرا في رده على سؤال شفهي أمام المجلس الشعبي الوطني، أن وزارته نصبت خلية مكلفة باسترجاع الديون في نوفمبر 2017 بواسطة محضرين قضائيين.
وسمح الإجراء الذي قامت به المؤسسة ” بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا وجمع سيولة معتبرة وجهت للبرامج قيد الإنجاز”.
وتم تسليم 15 ألف و 159 وحدة سكنية للترقوي العمومي من ضمن برنامج مسجل على المستوى الوطني قوامه 50 ألف وحدة سكنية، إلا أن نسبة معتبرة من المستفيدين لم تقم بدفع مستحقات سكناتهم التي انتهت الأشغال بها.
هذه الوضعية دفعت بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى إعلام المعنيين عن طريق محضر قضائي في نوفمبر 2017، بضرورة دفع مستحقاتهم إلى جانب الخلية التي تم تنصيبها لتحصيل ذات المستحقات.
وأعترف وزير السكن أن قضية ملكية القطع الأرضية التي شيدت عليها برامج الترقوي العمومي، شكلت عائقا أمام تسهيل تحويل أموال المكتتبين المتواجدة على مستوى الموثقين، مضيفا أن أزيد من 125 طلبا وجه لمصالح أملاك الدولة على المستوى الوطني، وتم تسوية 25 منها، وخاصة بعد الاتفاق الثلاثي بالتعاون بين وزارة المالية والسكن والموثقين ما سمح بتحويل 14 مليار دج إلى حساب الشركة الوطنية للترقية العقارية لدى البنك المكلف بتمويل العملية القرض الشعبي الوطني.
يذكر أن عدد كبير من المستفيدين من البرنامج المقدر بحوالي 46 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة على المستوى الوطني، تنازلوا عن استفاداتهم لاسباب مختلفة منها تأخر التسليم وارتفاع الاسعار، فيما قالت المؤسسة المنجزة أن تأخر الانجاز والتسليم يعود لمشاكل مرتبطة بالتمويل.
