اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تبون: تنصيب لجنة وطنية استشارية قريبا لدراسة طريقة الدعم المباشر 

وليد أشرف

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون الجمعة 23 يونيو، عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط  وإعداد القوانين والاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه وذلك في اطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.

وقال الوزير الاول خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة، برئاسة رئيس المجلس سعيد بوحجة، أن الحكومة ستفتح نقاش وطني واسع ومعمق وذلك بهدف تصويب جهود الدولة لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأوضح تبون أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وأن ما سيتمخض من إجراءات وتدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب استحداثها والتي ستضم خبراء وأخصائيين في قطاعات المالية والضرائب والتضامن الوطني سيتم ترجمتها في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبث فيها لاحقا.

وأبرز الوزير الأول في رده على انشغالات النواب، أن دعم الدولة مكرس فعلا والانشغال الحالي للحكومة يكمن في ايجاد سبل تعزيزه أكثر وتصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه.

 

36 مليون جزائري يستفيد من بطاقة الشفاء

وأستطرد تبون أن 25 % من الناتج الداخلي الخام للدولة يوجه للتحويلات الاجتماعية و 85% من الجزائريين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي و 36 مليون منهم يحوزون على بطاقة الشفاء وأكثر من 2.3 مليون مواطن يستفيدون من معاشات التقاعد، مؤكدا أن هذه الأرقام تترجم صراحة حرص الدولة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة ولا مجال للتخلي عنها أبدا.

 

مواصلة التشغيل وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف ومرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية النشاطات والمؤسسات التي يتم إنشاءها من قبل الشباب المقاول، مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة  التشغيل لامتصاص البطالة سيما في أوساط الشباب مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات.

وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال تبون، إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا بـ 5 مليار دينار وذلك حتى نهاية 2017.

يذكر أن الجزائر تخصص سنويا مكا يناهز 20 مليار دولار للدعم في مجالات شاملة من الصحة والتربية والتعليم والتكوين إلى النقل والمواد ذات الاستهلاك الوائع إلى الطاقة والنقل، وهي من الدول القليلة في العالم التي تواصل تطبيق نظام الدعم الشامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى