اقتصاد وأعمال

تبون: عودة صيغة “عدل” أعادت الأمل للطبقة المتوسطة في الحصول على سكن

أحمد أمير

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، على عملية تسليم مفاتيح الحصة الأولى من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بولاية الجزائر لفائدة مكتتبي 2001 و2002.

وشملت الحصة الأولى حوالي 300 مكتتب في برنامج “عدل 1” بموقع عين المالحة، ونظم حفل التسليم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، وزير النقل بوجمعة طلعي ووزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم، ووالي الجزائر عبد القادر زوخ.

ويبلغ إجمالي عدد المكتتبين المعنيين باستلام الدفعة الأولى من سكنات عدل 1 بموقع عين المالحة 1.137 مكتتب، وتشمل الدفعة الأولى من سكنات عدل التي سيتم توزيعها قبل شهر رمضان 700 وحدة بأولاد فايت ستوزع  في 2 جوان المقبل و 520 وحدة بالرغاية ستوزع في 4 جوان و 814 وحدة ستوزع في 5 من نفس الشهر.

وتشمل العملية بحسب وزير السكن والعمران، قبل رمضان 500 وحدة في سيدي بلعباس

و350 وحدة في باتنة و 150 وحدة في تيبازة، في حيين ستتواصل عملية التوزيع إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002 وذلك بغضون آخر العام الجاري 2016.

وأكد عبد المجيد تبون، أن هناك فائض في برنامج عدل 1 سيوجه لطلبات عدل2 المسجل في 2013.

ولأول مرة في الجزائر سيحصل المستفيد على مفاتيح الشقة وعلى وثيقة التخصيص وعقد البيع بالإيجار كإجراء جديد لوكالة “عدل”.

وقال وزير السكن، إن هذه المناسبة تؤكد دخول برنامج عدل مرحلة الملموس بعد أشهر عديدة من حملات التشكيك وزرع اليأس والإحباط بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المفاتيح تجسد حلما لمواطنين عانوا الأمرين لكنهم استعادوا الأمل بعد إعادة إطلاق صيغة البيع بالإيجار نهاية 2012.

وتأتي هذه الخطة يصيف المتحدث، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ألح على هذه الصيغة التي تتلاءم مع إمكانيات الطبقة الوسطى في الجزائر، هذه الطبقة التي يبنى على أساسها الاستقرار في الوطن.

وأكد نور الدين بدوي في كلمة بالمناسبة: “أن لحظات السرور التي يعيشها المواطنون اليوم تحمل معها رسائل قوية مفادها أن برنامج الرئيس يتجسد ميدانيا في كل القطاعات وبأن الحكومة عازمة على مواصلة عملها وبوتيرة أسرع”، مضيفا “تمر البلاد بمرحلة هامة يريد فيها البعض التشكيك في قدرة الحكومة على تجسيد البرامج المسطرة.. نقول لهؤلاء بأنه لا رجوع عن التزاماتنا خاصة الاجتماعية منها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى