اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تبون: غلق ملف عدل 1 بنهاية الربع الأول من 2017(فيديو)

نسرين لعراش

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن ملف عدل “1” سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم ثم يتم الشروع مباشرة في تسليم ما تبقى من سكنات  عدل “2”.

وأضاف تبون أنه مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 سيشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل “2” مؤكدا بأن ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية هي حاليا في طور الانجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل “1”، وكل ما تبقى من هذا العدد سيكون بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل “2” .

 

شهادة السلبية إجبارية لمكتتبي عدل

وأكد عبد المجيد تبون، أن شهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري ضرورية للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية لا سيما في صيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وأوضح وزير السكن الاثنين 26 ديسمبر، في منتدى الإذاعة الوطنية أن توزيع السكنات العمومية بالرغم من عدم استلام مصالح وزارة السكن شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها، مضيفا أنه كان من المفترض عدم تسليم مفاتيح السكنات إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب لكن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح أملاك الدولة في الرد حال دون ذلك.

ويعود البطء في رد المحافظات العقارية إلى اعتمادها على الارشيف الورقي في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية والتي توجد حاليا طور الإنشاء.

وفرضت وزارة السكن والعمران والمدينة، في 2014 الحصول على شهادة السلبية التي تظهر أن المكتتب لا يحوز على سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء كوثيقة تكميلية تضاف إلى عمليات المراقبة التي تتم على مستوى البطاقية الوطنية بوزارة السكن.

وتشمل البطاقية الوطنية قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية العمومية السابقة في مختلف الصيغ وقوائم المكتتبين الحاليين فيها وقوائم للمستفيدين من إعانات مالية للدولة في مجال السكن والمستفيدين من رخص البناء.

غير أن البطاقية عاجزة في بعض الأحيان عن كشف بعض المكتتبين الذين يحوزون على قطعة أرض أو سكن تم بناؤه بالإمكانيات الشخصية وهو ما فرض اللجوء إلى شهادة السلبية لإثبات أحقية المكتتب في الحصول على سكن عمومي.

ويشترط التنظيم الحالي على طالبي السكن العمومي أن يتضمن ملف الاكتتاب تصريحا شرفيا يؤكد فيه المكتتب وزوجه عدم امتلاك أي عقار أو قطعة أرض صالحة للبناء ولم يتحصلا على أي إعانة مالية للحصول على سكن.

وفضلا عن مراقبة البطاقية الوطنية ومصالح الحفظ العقاري، تحوز وزارة السكن على رخصة لاستخدام قواعد المعلومات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وذلك بغرض التحقق من المعلومات التي يدلي بها المكتتب.

وأكد تبون أن المبالغ الهامة التي تصرفها الدولة على برامج السكن تستوجب تشديد المراقبة ليس فقط حرصا على صرف المال العام ولكن أيضا لاسترجاع مصداقية الدولة.

 

تسليم 3.2 مليون وحدة سكنية منذ 2000

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الإلتزام بغلق ملف مكتتبي عدل 2002/2001 بغضون مارس 2017 مع إمكانية تسجيل تأخر في بعض المشاريع بأسابيع بسبب ظروف الطقس، مضيفا أن العاصمة ووهران وقسنطينة هي أكثر الولايات التي تعرف ضغطا في برنامج عدل كاشفا في هذا السياق عن تسليم 2500 إلى 3000 وحدة بوهران أواخر جانفي المقبل.

وبخصوص الترقوي العمومي، ينتظر أن يرتفع عدد السكنات الموزعة إلى 8000 وحدة بغضون فيفري المقبل بعد استلام عدة مشاريع في العاصمة ووهران وبرج بوعريرج، مضيفا أن أسعاره في السوق الحرة تتراوح اليوم ما بين 250 ألف و 450 ألف دينار للمتر المربع، وهي عبارة عن صيغة تجارية موجهة أساسا للطبقة المتوسطة العليا من المواطنين وتتضمن مساعدة من طرف الدولة.

مؤكدا بأنه تم تسليم 4 ألاف سكن ترقوي، و خلال فيفري 2017 سيستلم ما يقارب 9 ألاف وحدة سكنية إضافية.

وكشف وزير السكن أن الدولة دلت جهودا معتبرة للقضاء على أزمة السكن، موضحا أن عدد السكنات الموزعة بين عامي 2000 و 2016 يبلغ حوالي 3.2 مليون وحدة، مضيفا أن العجز في هذا المجال على المستوى الوطني يقدر حاليا بـ 360 ألف وحدة، مع رسم هدف استلام أكثر من 300 ألف وحدة العام المقبل 2017.

 

منع استيراد مواد البناء يوفر للدولة 1.4 مليار دولار

وكشف تبون، أن التعليمة التي صدرت عن وزارة السكن في نهاية 2013 التي تمنع استعمال مواد البناء المستوردة من الخارج آتت أكلها ومكنت الدولة من توفير ما قيمته 1.4 مليار دولار للخزينة العمومية من جهة، وشجعت الصناعة المحلية التي سجلت جودة عالية في هذا المجال من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى