تبييض أموال: العدالة تستلم 30 ملفا في 2016
نسرين لعراش
سلمت خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، خلال 2016 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة.
وأعلنت وزارة المالية أن كل الملفات التي تم تحويلها تعتبر عمليات تبيض أموال مؤكدة، وهو ما يرفع عدد الملفات من هذا النوع من الجنح المالية التي تم تقديمها للعدالة الى154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005.
وتم تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي، عن الملفات المذكورة من طرف البنوك وإدارة الجمارك وبنك الجزائر.
وتوصلت الخلية في عام 2016 بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، بـ1240 تصريح بشكوك من قبل البنوك مقابل 1292 تصريح في 2015 و 168 تقرير سري من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015).
وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك والمؤسسات المالية بـ “تصريحات الشكوك” في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب بـ “التقارير السرية”.
ويعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا إلى خلية الاستعلام والملفات المقدمة للعدالة تبعا لهذه التقارير إلى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها “الشك أكيد” بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية.
وفي إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني أبلغت الخلية بالعديد من القضايا للهيئات المعنية. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.
