تحويلات مالية الكترونية: الجزائر تتعرض لضغوط أمريكية قوية

نسرين لعراش

وجه بنك الجزائر نهاية ديسمبر الماضي مذكرة شديدة اللهجة لجميع البنوك العاملة في الجزائر ومؤسسة بريد الجزائر، بخصوص تشديد الإجراءات الرقابية على جميع العمليات الالكترونية وخاصة التي تفوق 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الصعبة من وإلى الجزائر.

وجاءت تعليمة بنك الجزائر الصادرة في 23 ديسمبر، استجابة لضغوط أمريكية كبيرة مورست على الجزائر من اجل مطالبتها بتشديد الرقابة الأمنية وتتبع مسار الأموال وضرورة التعرف الدقيق على المصدر والوجهة لكل مبلغ يفوق 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله، خوفا من استغلال خدمة التحويلات الالكترونية الدولية أو الداخلية من طرف المجرمين والإرهابيين وشبكات تبييض الأموال.

وتسمح المعايير الجديدة التي فرضت على البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر بالحصول الفوري على المعلومات للشخص الذي يرسل الأموال والشخص المستفيد من هذه الأموال من خلال الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان في الجزائر أو في الخارج ورقم الحوالة ورقم حسابه أو الرقم المرجعي الموحد للعملية الذي سمح بتعقب المسار العملية المالية.

ويصبح بالإمكان من خلال المعلومات المشار إليها تسهيل عملية تسليمها للعدالة أو الأجهزة الأمنية المتخصصة في تعقب أموال الإرهابيين والإجرام المنظم وشبكات الجريمة العابرة للحدود، أو خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، في حال وجود شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالنسبة للتحويلات المالية الالكترونية داخل الجزائر ألزم بنك الجزائر جميع المؤسسات البنكية وبريد الجزائر، بأن ترفق جميع العمليات بالمعلومات حول الجهة المانحة والمستلمة للمبالغ المالية موضوع العملية.

وحدد بنك الجزائر المدة التي يتوجب على البنوك والبريد الاحتفاظ بهده المعلومات بـ5 سنوات كاملة سواء كانت وطنية أو دولية.

وأمر بنك الجزائر جميع المؤسسات المالية والبنكية وبريد الجزائر بوضع ميكانيزمات تسمح لها باتخاذ القرار بخصوص العمليات التي ترفضها أو التي تعلقها وماهي الإجراءات التي تتخذها عند الاشتباه في بعض العمليات المالية، تحت طائلة العقوبات القانونية ضد أي مؤسسة تخرق التنظيم الساري العمل.