تراجع نمو قطاع التأمينات الجزائري بـ5% عام 2014
عبد الوهاب بوكروح
تراجعت وتيرة نمو قطاع التأمينات العام 2014 مقارنة مع العام 2013 بمعدل 5%.
وكشف تقرير صادر الأحد 15 نوفمبر عن مديرية التأمينات التابعة للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، أن نسبة نمو القطاع بلغت العام الماضي 10% مقارنة مع 14% المسجلة عام 2013 و15% عام 2012.
وأضاف تقرير وزارة المالية الذي تملك “الجزائر اليوم”، نسخة منه، أن العام 2014 عرف ظرفية غير مشجعة نتيجة تراجع العائدات الخارجية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وحقق القطاع رقم أعمال بـ125.5 مليار دج مقابل 113.9 مليار دج عام 2013 بزيادة طفيفة قدرت بـ11.5 مليار دج مقابل زيادة بلغت 14 مليار دولار عام 2012.
وسجل التقرير الانكماش الأكبر في نمو رقم أعمال القطاع في شعبة التأمين على السيارات، التي تعتبر الشعبة الأهم في القطاع حيث حققت 65 مليار دج مسجلة 52% من إجمالي رقم الأعمال عام 2014 بزيادة محدودة جدا بلغت 4.2 مليار دج مقارنة مع 9 مليار دج عام 2013 و8 دج مليار دج عام 2012.
وسجل قطاع التأمين ضد الأخطار الصناعية 42.8 مليار دج بحصة سوقية تعادل 34%.
وسجل فرع تأمين الأشخاص زيادة متواضعة نسبيا بحسب التقرير الذي كشف عن ارتفاع يقدر بـ359 مليون دج مرتفعا من 8.1 مليار دج إلى 8.5 مليار دج بزيادة قدرها 4%.
وعلى المستوى الإجمالي للتأمينات بلغ معدل التأمين الذي يدفعه كل مواطن جزائري 2976 دج عام 2013 إلى 3209 دج عام 2014، ما يعادل 33.8 دولار إلى 36.5 دولار، فيما بقي معدل التغطية الوطنية في حدود 1%.
وبلغ نصيب التأمينات في الناتج الداخلي الخام 0.73% مقابل 0.68% خلال الفترة المرجعية 2014 و2013.
تجاريا تقدر الشبكة الوطنية بـ2092 نقطة بيع موزعة على ثلاث مستويات مختلفة.
المستوى الأول بـ1071 وكالة مباشرة والتي تمثل 71% من شبكة التوزيع، المستوى الثاني بـ990 وكيل معتمد، والمستوى الثالث متمثل في 28 وسيط تأمين، بالإضافة إلى مجموعة من الوكالات البنكية التي توفر خدمات بنك التأمين، إلى جانب 66 صندوق جهوي للتعاون الفلاحي و390 مكتب محلي. ويمثل المستوى الثاني والثالث 29% من النشاط برقم نشاط في عند 35.9 مليار دج.
وبلغ إجمالي تعويضات الأضرار المدفوعة 61.8 مليار دج منها 44.7 مليار دج في مجال تأمين السيارات بزيادة قدرها 4.2 مليار دج لهذه الشعبة ناجمة عن زيادة حوادث السيارات.
في الجانب المالي، سجلت توظيفات شركات التأمين إلى نهاية 2014 ما يعادل 216.9 مليار دج بزيادة قدرها 8% مقارنة مع عام 2013. وبلغت قيم الدولة 93.5 مليار دج ما يعادل 43% تليها الودائع لأجل بـ34%، وهو ما يكشف هشاشة النشاط المالي.
وعلى الرغم من هشاشة النشاط المالي يقول التقرير إلا أنه سمح بتحقيق عائد يقدر بـ 3.8 مليار دج بزيادة قدرها 21% خلال الفترة المرجعية. وبالنسبة للملاءة المالية لشركات التأمين
تغطي أصول الشركات 111% من التزاماتها.
وبالنسبة لهامش الملاءة بلغت احتياطات الوكالات المباشرة للتأمين 109 مليار دج بزيادة قدرها 2% مقارنة مع 2013.
وحقق النشاط المالي حصيلة قدرت بـ12 مليار دج بزيادة قدرها 11% مقارنة مع عام 2013 ما سمح لشركات التامين بتحقيق معدل مردودية يقدر بـ8% وهو نفس الرقم مقارنة مع عام 2013.
محدودية نشاط بنك التأمين
على الرغم من الخطوة التي حققها نشاط بنك الـتامين منذ 2008 إلا أنه وبحسب التقرير لا يزال محدود جدا حيث لم يحقق سوى 1.9 مليار دج مقارنة مع 1.6 مليار دج عام 2013 بزيادة بلغت 17%.
ويشير التقرير إلى محدودية نشاط بنك التأمين على الرغم من التوسع الكبير للشبكة البنكية الوطنية.
التعويضات
بلغت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين 61.8 مليار دج بزيادة بـ14% خلال الفترة المرجعية موضوع الدراسة، أي بزيادة 7.7 مليار دج مقارنة مع 2013.
ودفعت الشركات العمومية الأربعة 39 مليار دج ما يعادل 63% من التعويضات في السوق.
وبتحليل زيادة التعويضات بلغت الزيادة من القطاع العام 5.8 مليار دج وجلها تقريبا في مجال السيارات بإجمالي 44.7 مليار دج وزيادة قدرها 10%.
وإجمالا بلغت تعويضات القطاع العام 72% خلال الخمس أعوام الأخيرة مرتفعا من 26.5 مليار دج عام 2010.
وبلغت الحوادث الجسدية 4351 ضحية لحودث الطرقات و59607 جريح عام 2014 بحسب أرقام وزارة النقل التي نقلها التقرير.
وسجل العام 2014 حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في جويلية 2014 فوق التراب المالي.
