لعمري إبراهيم
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعلن في الأيام القليلة القادمة عن حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية ينهي بموجبها مهام العديد منهم على خلفية عجز الكثير منهم في إعطاء دفع تنموي لعدة قطاعات خاصة تلك الأساسية في مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية .
ووفق مانقلته نفس المصادر فان الحركة التي من المرتقب أن يعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك ولاة الجمهورية ستشمل أكثر من 25 ولاية لاسيما تلك التي سجلت عجزا في تحقيق تنمية اقتصادية مسطرة في مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية لاسيما في قطاعات حساسة يركز عليها الرئيس بوتفليقة في برنامجه في مقدمتها السكن والعمران وكذا الصناعة إلى جانب الفلاحة والصحة والتربية والتعليم العالي والموارد المائية.
وفي هذا الصدد أنهى الرئيس مهام عدة ولاة بناء على تقارير سوداء رفعتها الحكومة في حقهم على خلفية تقاعسهم في تنفيذ المشاريع الموكلة إلى ولاياتهم بميزانية ضخمة رغم تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، ومن بين الأسباب التي عجلت برحيل بعض الولاة حسب المصادر ذاتها عجزهم أو تقاعسهم في إطلاق مشاريع تنموية ضخمة رفعت عنها الحكومة التجميد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منها مشاريع في قطاع التربية الوطنية التعليم العالي والصحة .
وستعرف هذه الحركة حسب المصادر ذاتها تعينات جديدة في منصب ولاة لإطارات شغلوا سابقا مناصب رؤساء دوائر وأمناء عامون في عدة ولايات.
وستعرف هذه الحركة أيضا حسب المصادر ذاتها ترقية عدد من الإطارات من العنصر النسوي إلى سلك ولاة الجمهورية في إطار ترقية حقوق السياسية للمرأة التي جاء بها دستور 2008 وعززها التعديل الدستوري لسنة 2016.
