بقلم فريد فارح
طالبت العديد من الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الدولي للاتصالاتـ الجامعات بمدها بوسائل من شانها ضمان حماية الشبكات وخصوصا لدى الدول الناشئة، من أجل مواجهة الهجمات الإلكترونية (السيبرانية المتنامية)، وهذا المشكل المتنامي صار أمرا مقلقا على جميع المستويات بما فيها مسؤولو شركات تكنولوجيات الأنترنت.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سجلت العديد من مكاتب الاستشارة لأمن المعلومات في عدة بلدان، تزايدا كبيرا لحالات الانتحال الهوية خلال حملات التصيد، ويقدم المحتالون انفيهم كشركات وهيئات رسمية.
ولمواجهة هذه التحذيرات امن عديد البلدان بتسريع عملية إطلاق مؤسسات ناشئة في مجال الأمن الالكتروني (السيبراني)، والعديد من الخبراء في مراقبة الانترنت ويعملون على إعطاء معايير لأمن المعاملات الالكترونية على الخط، شاركوا في أعمال بحثية وملتقيات من اجل تبادل المعلومات ومناقشة عدة إشكاليات للوصول لفهم أمثل للظاهرة والتنامي الكبير للغش والاحتيال على الخط والتي بدأت مؤخرا في استهداف منشآت حكومية حساسة.
وتسبب التطور الكبير للشبكات عبر العالم فير ارتفاع للنشاط السياسي والاقتصادي على الانترنت وخصوصا ارتفاع كبيرا في عدد مستخدمي النقال، وهذه الظاهرة تم تصنيفه خانة الجريمة على الخط والتي هي من مسؤولية المنظمات القانونية الدولية.
هذه المنظمات ستكون أمامها مهمة شاقة لتشكيل أفواج عمل لإيجاد الحلول الأكثر نجاعة من اجل تقليص نسبة الضرر الذي قد يلحق بالمصداقية القانونية للشبكات المعلوماتية عن بعد.
وتاريخيا الغش والاحتيال كانا دائما حاضرين في المبادلات التي تتم عبر نظام للاتصالات السلكية واللاسلكية، لكن إدخال نظام الإعلام الآلي على هذه الأخيرة، سمح بجعل الانترنت كمحرك لاقتصاد الخدمات وعمل بالمقابل على توسيع مجال نشاط المحتالين.
وبالتأكيد فقد سهل إطلاق شبكات من الجيل الجديد (NGN) الاتصال ما بين الشبكات التقليدية بالانترنت لكنه سمح أيضا بظهور نقاط ضعف للانترنت التي برزت بمرور السنوات خصوصا في مواجهة الهجمات الالكترونية (السيبرانية).
وبهذا بقي الباب مفتوحا أمام عمليات الابتزاز والجوسسة السيبرانية وانتحال الهويات وسرقتها وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وصارت الشفرات الضارة (botnets) متطورة أكثر فأكثر لا يمكن مشاهدتها وصامتة كلية، وعددها صار في تزايد كبير ودون توقف.
أعمال تجارية حقيقية
لقد تحولت عمليات القرصنة على أعمال تجارية حقيقية، وحسب دراسة حملت عنوان ” mobile iPass 2017″، أنجزت وفق عينة من 500 شركة متواجدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والتي كان هدفها إيجاد توازن ما بين الأمن وحاجيات التنقلية الفعلية، فإن 40 بالمائة من المؤسسات ترى أن الإطارات السامية بها معرضون لخطر القرصنة عندما يزاولون عملهم خارج المؤسسة.
وتم تصنيف المقاهي في المقام الأول للأماكن ذات الخطر المرتفع بـ 42 بالمائة من المستجوبين، وذلك ضمن قائمة تضمنت المطارات 30 بالمائة، الفنادق 16 بالمائة والحدائق 7 بالمائة والطارئات 4 بالمائة.
ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة طلبت عدة هيئات ومنظمات دولية منها الاتحاد الدولي للاتصالات، المساعدة من الجامعات من اجل تقديم اقتراحات حول أحسن الوسائل التي من شانها ضمان حماية كافية للشبكات، وخصوصا في الدول الناشئة.
وجاء هذا القرار كمحاولة للرد على عديد الطلبات التي كان مصدرها بلدان ناشئة، حيث أن عديد الحكومات أشاروا إلى صعوبة ضمان الأمن المعلوماتي عبر كافة تراب البلاد، إذا لم يتم تحديد مبدأ التنظيم والقواعد الأساسية بوضح وفق خطة دولية.
وحتى مسؤولو شركات تكنولوجيات الانترنت لم يخفوا قلقهم بخصوص امن المبادلات الخاصة ببيانات زبائنهم خصوصا ما تعلق بالتطبيقات النقالة.
وقرر بعض من هؤلاء المسؤولين بجعل مكافحة جرائم الانترنت كواحدة من اكبر القضايا الاقتصادية لمؤسساتهم، والعديد منهم يرون بأن الأضرار الناجمة عن هجمات القرصنة قد أصبحت عشوائية تماما، لكن التقنيات المستخدمة صارت معقدة أكثر فأكثر.
ويمكن القول أن تامين الأنترنت يمر حتما من خلال تحكم مثالي في مجمل طرق إمداد البيانات (نقالة وثابتة) الصادرة عن جميع البنى القائمة.
