تقرير أهداف الألفية للتنمية: انجاز 2261 كلم منذ 2000

أحمد أمير

كشف تقرير الجزائر 2000-2015 حول أهداف الألفية من أجل التنمية، أن الإستراتيجية الجزائرية للتنمية التي تم تجسيدها خلال الـ15 سنة الأخيرة، سمحت بالقضاء على بعض الفوراق التي كانت مسجلة من قبل، إلا أن مئات ملايير الدولارات التي تم ضخمها لم تسمح بتحقيق نمو قوي.

وبلغ متوسط النمو خلال المرحلة 2000 إلى 2015 3.7% وهو معدل ضعيف مقارنة مع نسب النمو التي حققتها اقتصاديات مشابهة للحالة الجزائرية بمبالغ استثمارية اقل خلال نفس الفترة.

ونشر التقرير بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية ويوم الأمم المتحدة.

وأكد التقرير، أن إستراتيجية التنمية التي تم تطبيقها خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرةـ جاءت في سياق تميز بتحسن الوضعية الأمنية بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت بالاستجابة بشكل ملموس لتطلعات السكان.

واستطرد التقرير أن الإستراتيجية الجزائرية القائمة على الإنفاق العام، والمتمثلة في استثمار  حوالي 30 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، ترجمت بتطبيق 4 مخطات تنموية كبرى تهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز النمو وعصرنة المنشئات القاعدية الاقتصادية والاجتماعية ودعم التنمية في الهضاب العليا والجنوب.

وأضاف التقرير، أن الانفراج المالي الراجع إلى تحسن أسعار البترول قد عزز التزام السلطات العمومية بقرارات سياسية مكنت من بعث العديد من الحركيات على غرار التسديد المسبق للديون الخارجية وتعزيز القدرات المالية سواء احتياطات الصرف أو القدرات المالية العمومية مما سمح بالحفاظ على التوازن المالي والأمني وإنجاز برامج تنموية ذات طابع اجتماعي واقتصادي خلال هذه الفترة.

نمو اقتصادي ضعيف

وعلى الرغم من ضخ مئات ملايير الدولارات من الإنفاق العمومي، لم يشهد النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة طفرة قوية، حيث بلغ في المتوسط 3.7% مقابل 6% بالنسبة لتطور الناتج الداخلي الخام مع تسجيل ذروة بـ10% عام 2009، وهي الأرقام التي سمحت بخفض البطالة من 29.8% عام 2000 إلى 11.2% في 2015.

وسجل قطاع المحروقات نموا بـ 3.8% بين 1999 و2005، مقابل نمو سلبي بين 2006 و2014 حيث تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 45% في 2006 إلى 27.1% في 2014، ومع ذلك بقي المورد الرئيس في تمويل الاقتصاد، ما يجعله عنصر هشاشة قوي بالنظر إلى عدم تحكم الجزائر في أسعار النفط.

وسجل القطاع الصناعي تراجعا بالنسبة لمساهمته في الناتج الداخلي خلال الفترة المرجعية، إلا أن نمو القطاع بلغ في المتوسط 4.1% بين 2000و2015، مع تسجيل عجز تام في تنويع القطاع على الرغم من المحاولات العديدة لإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة التي لم تكن مجدية على الإطلاق.

وعلى عكس القطاع الصناعي الذي لم يستفد إطلاقا من الحركية التي شهدتها البلاد بين 2000و2015، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية، قفزة كانت مرهونة أساسا بانجاز كبرى البرامج الاستثمارية في قطاع السكن والأشغال العمومية، سمحت بتمكين 3 ملايين عائلة من سكنات جديدة ممولة بشكل تام أو جزئي من قبل الدولة، مما ساهم في ارتفاع عدد السكنات من 5.4 مليون في سنة 2000 مقابل 8.5 مليون في 2015.

150 كلم من السكك الحديدة سنويا

وبخصوص الأشغال العمومية، سجل القطاع على وجه الخصوص عمليات توسيع وصيانة شبكة الطرقات الموجودة وكبرى منشآت الطرق السيارة إلى جانب انجاز الطريق السيار شرق-غرب على  مسافة 1.142 كلم، كما تم تعزيز شبكة النقل عبر سكة الحديد التي انتقل طولها خلال الفترة 2000-2013 من 1.739 كلم إلى نحو 4.000 كلم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سمحت سياسة التجديد الفلاحي والريفي، بتوسيع رقعة المساحات الصالحة للزراعة وإعادة تهيئة المستثمرات الفلاحية وإعادة تشجير مساحات هامة.

وسمحت السياسة الفلاحية بتكثيف وعصرنة الإنتاج في كل الفروع الفلاحية وتمركز سكان الأرياف وتنويع النشاطات الاقتصادية المولدة للشغل.

وارتفعت مساهمة القطاع في استحداث الثروة ومناصب الشغل في الجزائر، وبلغت 59.5% من القيمة المضافة الوطنية في 2014 مقابل41.7 % في سنة 2000.

وبلغت مساهمة القطاع خارج المحروقات 86% في سنة 2014 مقابل 74.8% سنة 2000 هذا وتقدر مساهمة القطاع الخاص في حدود 59% في التشغيل الشامل.