اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: الجزائر سجلت تحسنا في مجال بيئة الأعمال

نسرين لعراش

كشفت تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business 2017 )، الذي صدر في واشنطن الثلاثاء 25 أكتوبر، عن مؤسسة البنك الدولي، أن الجزائر سجلت “تحسنا ملحوظا” في بيئة ممارسة الأعمال.

وحلت الجزائر في صدارة دول المغرب العربي التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات في المجال.

وحلت الجزائر في المرتبة 156 من مجموع 190 دولة شملها التقرير، مقارنة مع 163 في التقرير السابق.

ونفّذت الجزائر أربعة إصلاحات خلال العام الماضي، وتتعلق الورشات التي فتحتها الجزائر، بتخفيف الضغط الضريبي على رقم أعمال الشركات حيث تم تخفيف الرسم على النشاط المهني، وإلغاء الحد الأدنى للرأسمال الخاص بتأسيس شركات جديدة، وتسهيل الحصول على رخص البناء وزيادة الشفافية في تعريفة الكهرباء.

ويتطلب تأسيس شركة جديدة في الجزائر 12 إجراءا و20 يوما في المتوسط و11.1% من الناتج الفردي الخام، أما الحصول على رخصة بناء فتتطلب 17 إجراءا و130 يوما و0.9 % من الناتج الفردي، ويتطلب الربط بالكهرباء 5 إجراءات و180 يوما و1330.4%  من حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام. أما عدد الضرائب الإلزامية المدفوعة فيبلغ 27 ضريبة ورسم ويتطلب تخصيص 265 ساعة للقيام بذلك وتعادل قيمتها الإجمالية 65.6%من الدخل الإجمالي.

وأشار التقرير إلى تسارعت وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال العام الماضي.

وإجمالا، وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، أن 15 من اقتصاديات المنطقة العشرين قد نفذت مجموع 35 إصلاحاً لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتُعتبر هذه زيادة بارزة مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 19 إصلاح خلال السنوات الخمس الماضية.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة إقتصادات المنطقة حيث حلت في المرتبة الـ 26 عالمياً، تتبعها البحرين (63) وسلطنة عمان (66). وبالاستناد إلى الإصلاحات المنفّذة، حلّت الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم.

وسجّل المنطقة أداءً ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري. على سبيل المثال، يكلّف بدء نشاط تجاري في المنطقة 26 % من الدخل القومي للفرد في المتوسط، مقارنةً بـ 3 % في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وعلى الرغم من ذلك، تتخّذ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقا خطوات لتحسين عملية التأسيس للشركات الناشئة، وخلال العام الماضي، نفذت تسعة اقتصادات إصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري.

وللمرّة الأولى، يتضمّن التقرير البعد الجنساني في ثلاثة مؤشرات: بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية، وإنفاذ العقود. ويجد التقرير أنّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجّل أداءً سيئاً على مقاييس البعد الجنساني الجديدة إذ أنّ 70 % من اقتصادات المنطقة تفرض عواقب تنظيمية إضافية على النساء الرائدات مقارنةً بالرجال.

على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، تُطلب ثلاثة إجراءات إضافية من النساء المتزوجات لبدء نشاط تجاري وتشغيله. وإحدى هذه المتطلبات في المملكة العربية السعودية تكمن في ضرورة توظيف مدير ذكر لإدارة الشركة.

ويتضمّن التقرير توسّع في مؤشر دفع الضرائب، الذي يغطي الآن عملية ما بعد الإيداع، كالمراجعة الضريبية والاسترداد الضريبي. وتؤدي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً جيّداً بشكل عام على هذه المجالات الجديدة. ويشكّل لبنان استثناء ملحوظ حيث يستغرق وقت الامتثال لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة 45 ساعة وهي مدّة عالية بشكل كبير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى