تكتل النقابات المستقلة ينسحب من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية
ابراهيم لعمري
قرر تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الانسحاب الجماعي من ميثاق اخلاقيات قطاع التربية و مقاطعة جميع الاجتماعات و النشاطات التي تنظمها الوزارة ردا على عدم التزامها بوعودها بشأن الميثاق، حسب ما أورده بيان للتكتل.
و يتعلق الأمر بأربع نقابات موقعة على الميثاق و هم الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ،والنقابة الوطنية لعمال التربية ،والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) ونقابتان غير موقعتان على الميثاق وهما المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية (ابتدائي -متوسط -ثانوي) (كنابست) ومجلس الثانويات الجزائرية (كلا) .
وحسب البيان، قرر التكتل في اجتماعه المنعقد مقاطعة جميع الاجتماعات والانشطة التي تنظمها وتبرمجها وزارة التربية وطنيا ومحليا والاعلان عن الانسحاب الجماعي من ميثاق اخلاقيات قطاع التربية نظرا لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها وعبر الوقعون على البيان أن استهجانهم لطريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا ووطنيا و التي تتنافى -حسبهم- مع الشراكة الاجتماعية الحقيقية مؤكدين ان الوزارة تسعى من خلالها فرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
و من بين الاساليب يذكر البيان الغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية وعدم توفير المقرات للنقابات وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم واللجوء الى المحاكم في حل النزاعات الجماعية كما ندد التكتل بما أسماه سياسة الهروب الى الامام المنتهجة من طرف الوزارة خصوصا طريقة عمل اللجان المنصبة لحل المشاكل المطروحة على غرار ما يحدث في ملفي الخدمات الاجتماعية والقانون الاساسي، يضيف البيان .
وندد التكتل بادراج المصلحة البيداغوجية في العطلة الاسبوعية و المساس بحق الموظف والعامل في العطل المرضية والتي غاليا ما تتسبب في نشوب صراعات وتوترات بين افراد الجماعة التربوية .
و حمل التكتل الوزارة سياسة الاحادية والانفرادية المعتمدة في كل ما تعلق بالتغيرات الجديدة في النظام التعليمي او ما اصطلح عليه بالاصلاحات دون اشراك النقابات. و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد وقعت مع ثمان نقابات التربية على ميثاق الاخلاق التربوية في 29 نوفمبر سنة 2015 ،حيث اكدت النقابات التزامها بالميثاق من أجل ضمان استقرار القطاع.
