* اختفاء اطراف الايدي و هوية المشعوذ حلقتان مفقودتان في القضية
بشار- فاطمة حاكمي
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بشار فجر اليوم الجمعة، و بعد محاكمة مارطونية تواصلت لأكثر من 20 ساعة كاملة بالاعدام في حق ثلاثة متهمين ثبت ضلوعهما في قضية اختطاف و قتل و التنكيل بالطفل ياسين درياح و هم الاخ و زوجته وشقيقته فيما سلطت عقوبة 10 سنوات في حق الشقيقتان الباقيتان و استفاد صهرهما من البراءة التامة .
حيثيات القضية التي هزت المجتمع الحزائري أكتوبر من السنة الماضية بالنظر الى الطريقة البشعة التي تم بها التنكيل بجثة الضحية تعود الى 11 اكتوبر 2016 المصادف ليوم عاشوراء اين تعرف منطقة مازر بدائرة اقلي ببشار كغيرها من بعض ولايات الوطن بعض العادات من خلال خروج الاطفال صبيحة عاشوراء لجمع الحلوى من البيوت و هي ما تسمى بعادة البايلون.
وكان الضحية درياح احمد ياسين، كغيره من اقرانه قد خرج لنفس الغرض و لان الجريمة كان مخطط لها من قبل حسب ما دار في الجلسة فان الجناة كانوا على علم مسبق بان ياسين لديه يد زهرية كانت عاشوراء المناسبة المواتية لتنفيذ جريمتهم البشعة فحسب تصريح ام الضحية فانها كانت صائمة يومها و قد عاد ابنها و كانت اخر مرة تراه فيها على الحادية عسر حاملا معه الحلوى ليعود ادراجه للعب.
و في الفترة المسائية افتقدت الأم ابنها فانتابها شعور مخيف بعدما كانت تظن انه لا زال يلعب قرب البيت لتهرع الى الجيران وتسالهم عن فلذه كبدها اين تحندت قرية مازر للبحث عن ياسين بعد ابلاغ فرقة الدرك الوطني العاملة بالاقيلم التي استخدمت الكلب البوليسي و الفرق السينوتقنية للبحث و التحري.
اعترفت المتهمة ع ح بانها اقتادت الطفل ياسين الى منزل شقيقها بعد اتفاق مسبق و عزله عن بقية الاطفال الذين كانو برفقته ليشرع الجناة و هم الزوجة و زوجها وشقيقته بتنفيذ تلك الجريمة في حق ياسين اين تم تغطية وجهه و ضربه على الرأس بشاقور كانت قد اقتنته الزوجة مع سكنين لتنفيذ جريمتها ليتم بعدها تقطيع وحرق و تشويه الاشلاء بالأسمتت و وضعها في كيس و رميها في ورشة بناء .
و رغم محاولة التهرب و الإنكار إلا ان رئيس الجلسة واجه المتهمين بالدليل المادي الذي ضبط في مسكن الجناة و الذي تم عرض الفرن الحديدي و ادوات التقطيع التي استخدمت لتنفيذ الجريمة .
و بقيت الحلقة المفقودة التي رافع من اجلها دفاع الطرف المدني و طالبوا لأجل اظهارها تحقيقا تكميليا و هي مصير الايدي التي اختفت و التي كان من المفروض تسليمها للمشعوذ الذي يبقى طوال مراحل التحقيق لغزا لم يتم التعرف على هويته .
