حجار: لن يتم إلغاء نظام “إل.أم.دي”

أحمد أمير

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الثلاثاء 12 جانفي بالجزائر العاصمة، أن توصيات الندوة الوطنية لتقييم “إل.آم.دي” (ليسانس-ماستر-دكتوراه) تناولت كيفيات تحسين هذا النظام، دون إلغائه.

وأكد حجار في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي المخصصة لتقيم نظام (أل.أم .دي) أن هذا الاخير “لن يتم إلغائه”، مشيرا أن قطاعه الوزاري سيعمل مع مختلف الشركاء “لتحسين” هذا النظام و”تصحيحيه” وبالاعتماد على تطبيق توصيات الندوة.

وأوضح حجار أن  الشراكة مع الاتحاد الأوربي في قطاع التعليم العالي”ايجابية وأعطت نفسا جديدا للقطاع خاصة ما تعلق بالتسيير الجامعي”، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الشراكة “أطلع” العديد من المختصين والأساتذة الجزائريين على عدة تجارب جامعية أوربية والتي “استفادوا منها كثيرا “.

وأشار حجار، إلى أنه تمت مرافقة عملية إصلاح التعليم العالي بشراكة جامعية سمحت “بتدعيم” المؤسسات الوطنية التي باشرت إعادة هندسة الدراسات الجامعية وتعميق نظام (أل.أم دي ) من خلال إعادة تأهيل البرامج البيداغوجية وإدخال التشغيلية في المناهج الجديدة أو تلك التي تم تحينيها.

وساهمت هذه الشراكة في “تحقيق أهداف عديدة ” منها إحداث فروع جديدة في مهن المهندس وتحسين نوعية التأطير، وكذا ” تعزيز العلاقة ” مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحوكمة وإدماج التعليم العالي في الفضاء العالمي.

وكشف الوزير أن التعاون الثنائي عرف خلال السنتين الأخيرتين “ارتفاعا محسوسا” في عدد الاتفاقيات الدولية حيث وصل عددها إلى 1500 اتفاقية .

وبشأن التصنيف الدولي للجامعات، قال المتحدث إنه “لا يقوم على معايير علمية بل تجارية”.

وبخصوص عرقلة المادة 51 من الدستور، لمشاركة الكفاءات الجزائرية في الخارج من حاملي الجنسية المزدوجة في جهد التنمية والبناء، قال حجار إن هذه المادة “لا تؤثر على الباحثين لأن منصب الباحث ليس سياسي”.