شيراز زويد
أشرف، اليوم الأحد 29 أبريل، كل من المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، على حفل إمضاء إتفاقية شراكة في إطار التعاون والبحث بين مديرية الوحدات الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية، حيث ترتكز بنودها على محاور عديدة لاسيما منها تلك المتصلة بإنجاز المشاريع المشتركة في مجال البحث والتطوير حسب الأهداف، تقديم الخدمات، الدراسات والتكوين، كما أنها بمثابة لبنة أخرى تضاف إلى ماتم إنجازه من مشاريع في إطار استمرارية الشراكة ما بين المؤسسة العامة للأمن الوطني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، أكد، اللواء عبد الغني هامل، أن المؤسسة الوطنية للأمن عمدت إلى فتح أبواب الشراكة أمام مختلف الفاعلين خصوصا المحيط الجامعي من خلال إطلاق مشاريع ذات بعد عملياتي من شأنها المساهمة في تدعيم العمل الشرطي، اعتمادا على تصورات علمية دقيقة تستجيب للمضايقات الراهنة وتساهم بشكل مباشر في حل بعض المعضلات التي يفرضها الواقع.
وأضاف اللواء، في السياق، أنه تم تسجيل 14 مشروع بحث علمي، بالتعاون والشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للبحث العلمي، منها ما تم تجسيده ومنها ماهو في طريق الإنجاز، موزعة على مراكز البحث والجامعات.
كما نوه، باستفادة على ما يزيد عن 164 موظف شرطة من مختلف الرتب، بدورات تكوينية في مجال السيبيرانية وتأمين شبكة الإتصال، بإشراف مختصين من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
وأكد، اللواء، أن رسالة الأمن مهمة مشتركة يساهم في نصرها الجميع، كل حسب تخصصه، وأن المؤسسة الأمنية تسهر على تجسيدها في الميدان معتمدة في ذلك على الوسائل العلمية الحديثة، في تأدية مهامها الدستورية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
ومن جانبه، أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أن الباحثين الجزائريين قد انتقلوا من خلال آخر انجازات مركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية، والمتمثلة في طائرات بدون طيار ” آمال 170-4″ و “آفاق 3″، إلى مرحلة جديدة في عملهم، حيث لهذا الإنجاز استخدامات متعددة في جميع المجالات.
وأوضح، الوزير، أنه بعد المصادقة على قانون البحث العلمي في نهاية سنة 2015، والذي فتح للباحثين مجالات عديدة، قد انتقل البحث بموجب هذا القانون من المرحلة التجريبية المخبرية إلى مرحلة التوجه الى إنشاء مؤسسات منتجة ذات طابع تجاري وصناعي.
كما أكد، حجار، أن مركز البحث العلمي في التكنولوجيات الصناعية له نشاطات كبيرة في جميع أنحاء الوطن، والكثير من الشركات الوطنية أصبحت تتوجه إليه، وذلك لأنه يقوم بعملية الخبرة في مجالات دقيقة كانت تكلف القطاع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
وأوضح، الوزير، أنه سيكون لهذا المنحى الجديد الى جانب بعده العلمي الذي يؤدي الى تطوير مجالات البحث العلمي، بعد اقتصادي كبير بمساهمته في تكوين الخبراء في مختلف المجالات وتقليصه للفواتير التي تدفعها الوزارة من أجل عملية الخبرة.
