وليد أشرف
يزعم الوزير الاول عبد المالك سلال، أنه تلقى أوامر بالشروع في إستشارات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا قبل صدور النتائج النهائية من المجلس الدستوري، مما يطرح تساؤلا، خطير حول مدى تعارص الخطوة مع الدستور الجزائري الذي ينص على ضرورة أن تصدر النتائج نهائيا من المجلس الدستوري وتقديم الحكومة لاستقالتها، وتعيين الرئيس لرئيس حكومة جديد لتشكيل الحكومة.
وقال مصدر مطلع جدا، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يكون قد كلف عبد المالك سلال، باستشارة الأحزاب السياسية التي ستكون ممثلة في الحكومة القادمة، و تشمل الاستشارة حسب المسعى الذي انطلق فيه سلال، حتى الأحزاب التي خرجت من التحالف الرئاسي في 2012، في إشارة لحركة مجتمع السلم.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان سلال أنخرط في المسعى بمبادرة شخصية، أو حصل فعلا عن تفويض من الرئيس؟
وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن الحكومة الجديدة حسب ما ألمح إليه سلال، ستعين من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن يتم منح حقيبتين وزاريتين لحركة مجتمع السلم وحقيبة وزارية واحدة لتجمع أمل الجزائر لعمار غول، وحقيبة وزارية واحدة لعمارة بن يونس، وحقيبة واحدة لبلقاسم ساحلي، ومقعد واحد لأحمد الدان من حركة البناء، ومقعد واحد لعبد المجيد مناصرة.
وبحسب المصدر، فإن احتفاظ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ عبد المالك سلال في منصبه لقيادة الطاقم الجديد، يعد رسالة لأحمد أويحي زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، الذي دخل في سباق رئاسي مبكر خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة.
يذكر أن الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال عين في منصبه في العام 2012 وسيشرف على الحكومة السادسة التي ستشهد عودة حركة حمس بجميع مكوناتها إلى الحكومة.
وكانت حركة حمس خرجت من الحكومة في 20 مايو 2012 بعد 16 سنة من المشاركة في مختلف الحكومات.
وصوت للخروج من الحكومة 134 صوت من مجلس الشورى الحركة، مقابل 35 صوتا فقط صوتوا لصالح الاستمرار، من مجموع 247 عضو يشكلون مجلس شورى حركة مجتمع السلم.
