حكامة الانترنت مسألة سياسية وليست تكنولوجية

بقلم فريد فارح

إن الانترنت وسيلة رائعة لنقل البيانات وصارت الأشكال الرقمية المختلفة لمجمل نشاطات المواطنين الجزائريين تتم وتمر عبر الانترنت، ومن أجل هذا وجب أن تكون قضية حكامة الانترنت مسألة مصلحة عامة للبلاد.

ولذلك وجب أيضا إيجاد حل وسط ما بين مبدأ الحيادية على شبكة الانترنت والسيادة الرقمية للدولة، وعندما يتم ذلك فالحكومة مطالبة إذن بضمان السير الحسن للوسائل التكنولوجية المعنية على غرار منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وخصوصا رفع العراقيل التي تكبح تطورها.

وإلى غاية اليوم الحكومة لا تتوفر على نمط واضح لحكامة الانترنت، والمشاكل المتعددة لخلق وضبط المحتوى لم يتم التطرق إليها، ووضع إستراتيجية شاملة لحكامة الانترنت ما زالت مرهونة بالتأخر غير المبرر لدخول القانون الجديد للبريد والاتصالات الالكترونية حيز التنفيذ.

والرابط ما بين الحق وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم يعد بحاجة لإظهاره، وهذه الوضعية خلقت تململا وارتباكا ما بين عملية ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية وحكامة الانترنت، وهذا هو مصدر الانشغال للمراقبين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بخصوص امتصاص تكاليف الاستثمار في شبكات الجيل الرابع 4 جي(44G) للهاتف النقال في ظل غياب إستراتيجية حكومية حول مستقبل الانترنت في الجزائر.

إن حكامة الانترنت قضية مصلحة عامة ترتكز على محورين أساسيين، وهما تأمين القيمة المضافة للمحتوى أو المنتج الذي تم استهلاكه وجعلها ذات قيمة مالية، والحفاظ على السيادة الرقمية للبلاد والحقوق الرقمية للمواطنين.

هذه الحكامة يجب أن تتوجه أيضا نحو هيكلة الجزائر الرقمية علاقة بالخيارات الإستراتيجية للمجتمع.

وبكل تأكيد فالتطور العالمي للانترنت عمل على تسريع نشر الشبكة في البلدان ووضع المسألة الشائكة لرقمنة الشبكات في مقدمة القائمة الشاملة للإصلاحات التي تبعتها، لكنها عملت أيضا على خلق مشاكل مجتمع للحكومات.

ولذلك يجب مباشرة إصلاحات عميقة لحكامة الانترنت في الجزائر عوض التركيز على تسيير خطوط السكك الحديدية، سيكون من الأجدر العمل على القاطرات.

والجزائر إذن بحاجة لحركة تحول رقمي عميقة والتي ستدفع بها حتما نحو الحرية الرقمية وعهد أولى التكنولوجيات الجزائرية.