النموذج الاقتصادي الجديد: 6 توصيات لمواجهة الأزمة وتحقيق الإقلاع ؟

عبد الوهاب بوكروح

تم الإفراج رسميا الاثنين 10 ابريل عن الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الجديد الذي بشرت به حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال في 5 جوان 2016 خلال اجتماع الثلاثية بالعاصمة الجزائر.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها على شبكة الانترنت، ينتظر أن تتمكن الجزائر من تحقيق تغيير جذري لهيكل اقتصادها بحلول العام 2030، مع تحقيق حلم الأجيال المتعاقبة منذ الاستقلال في رؤية اقتصاد حقيقي متنوع تنافسي قادر على التصدير.

وبعد تردد طويل دام منذ جوان 2016، تقرر الاثنين 10 ابريل، الكشف عن الخطوط العريضة للنموذج الذي ستعمل من خلاله الحكومة لتجاوز أولا الأزمة الاقتصادية الحادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط منذ 2014، ثم الخروج من وضع التبعية المطلقة للمحروقات إلى رحابة اقتصاد متنوع تنافسي، من خلال مضامين وثيقة أولية محررة في 21 صفحة، تضمنت جملة إصلاحات “هيكلية” مرحلية “عميقة” تمتد إلى 2030، متضمنة لجوانب جبائية إلى جانب إصلاح نظام الدعم الراهن فضلا عن تحديث الإدارة(النظام البيرقراطي الحالي).

وتشير الوثيقة إلى أن الجزائر وافقت في 2016 على نموذج اقتصادي يرتكز من جهة على مقاربة مستجدة لسياسة الموازنة مع مسار يغطي الفترة 2016-2019، ومن جهة أخرى، يقوم على آفاق لتنويع وتحويل بنية الاقتصاد في أفاق 2030.

وفي الشق الموازاناتي، يبرز النموذج ثلاثة أهداف رئيسية في افاق العام 2019:

i- تطوير موارد الميزانية العادية لجعلها قادرة على تغطية النفقات الرئيسية للتسيير.

ii- خفض محسوس لعجز الخزينة خلال نفس الفترة.

iii- حشد لموارد إضافية لازمة من السوق المالية الداخلية.

وفي شقه الخاص بتنويع والتحول الاقتصادي، حدد النموذج الجديد جملة من الأهداف الدقيقة في المرحلة الثانية 2020-2030:

تحقيق مسار نمو خارج المحروقات للناتج الداخلي الخام في حدود 6.5% سنويا خلال الفترة 2020-2030، بالإضافة مضاعفة الناتج الداخلي للفرد بواقع 2.3 مرات خلال ذات الفترة (حوالي 11500 دولار في العام 2030 على أساس الداخل الحالي)، ومضاعفة حصة الصناعة التحويلية من حيث القيمة المضافة ( من 5.3%في العام 2015 إلى 10% من الناتج الداخلي الخام عام 2030).

وهدف النموذج أيضا إلى تحديث القطاع الزراعي بما يسمح بالوصول إلى تحقيق أهداف الاكتفاء الغذائي، وتنويع الصادرات، إلى جانب تحول طاقوي يسمح أساسا بخفض بمعدل النصف معدل النمو السنوي للاستهلاك الداخلي للطاقة (6% في العام 2015 إلى 3% في 2030)، فضلا عن تنويع الصادرات بما يسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي المتسارع.

ويستهدف النموذج تمكين الجزائر من التحول إلى دولة ناشئة في غضون نهاية العشرية القادمة، وذلك من خلال ثلاثة مراحل للنمو:

1– مرحلة الإقلاع (2016-2019): وهي مرحلة ستطبع برفع جميع المؤشرات القطاعية إلى المستويات المستهدفة.

2– مرحلة التحول (2020-2025): وتسمح هذه المرحلة بإنجاز قدرات استدراك الاقتصاد.  

3- مرحلة الاستقرار(2026-2030): وهي المرحبة التي يتمكن فيها الاقتصاد الوطني استغلال القدرات الاستدراكية التي تراكمت ومختلف المتغيرات الاقتصادية وتوظيفها لصالح استقراره.

ومن أجل تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، يحدد النموذج جملة من ثلاثة محاور إستراتيجية:

1– دينامية القطاعات المطلوبة: على المستوى القطاعي يتوجب التنويع بتنمية فروع نشاط جديدة بما يسمح باستخلاف القطاع الطاقوي والبناء والأشغال العمومية، مما يتطلب تسريع النمو.

الهدف بالنسبة للصناعة خارج قطاع المحروقات هو بلوغ 10% من القيمة المضافة في حدود 2030، ولبلوغ هذا المستوى يتطلب إنتاج قيمة مضافة صناعية بمعدل معتبر، فيما مقابل معدل نمو للقطاعات الأخري يترواح بين 6.5-7.4% لقطاع الخدمات، على اساس أن حصة الأشغال العمومية في الناتج الداخلي الخام ستتراجع لصالح قطاع صناعات الذكاء الذي سيبلغ نموه 1.7% خلال الفترة المرجعية.

2– تعزيز نظام الاستثمار: تعزيز أنظمة الاستثمار من أجل تحقيق التحول الهيكلي الذي يتوجب ربط النمو في قطاع خارج المحروقات بتطور إنتاجية رأس المال المستثمر. وفي هذا الإطار يتوجب تحقيق معدلات نمو مرتفعة للإنتاجية الكلية للعوامل التي تسمح لنفس معدل الاستثمار الكلي في الاقتصاد بتحقيق نمو أعلى، وهو ما يجعل من ضرورة العمل على استهداف القطاعين الخاص والعمومي أيضا، مما يتوجب تدخل جديد من خلال الميزانية بداية من العام 2025 بشكل تدريجي من أجل خفض نفقات التجهيز المسجلة فيلا ميزانية الدولة شريطة وضع نظام استثمار وطني في التجهيزات العمومية بإشراك نموذج الشراكة العمومية الخاصة (PPP)، وهذا يتطلب:

– تحرير الاستثمار الخاص في القطاعات المولدة للنمو.

– سياسة قوية للتحويل التكنولوجي وتكثيف العلاقة بين الجامعة والمؤسسة.

3 – الملاءة الخارجية

الاستدامة الخارجية تمثل تحديا رئيسا في المرحلة القادمة وفي ظل الاطار الاقتصادي الذي يتسم بتسارع النمو وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات. وسترتبط الواردات بوتيرة نمو الناتج الداخلي الخام الذي سيسجل نموا بـ6.5% سنويا، فيما حين ستكون الصادرات مرتبطة بالمحروقات الذي سيكون نموه 3% خلال السنوات الأولى للتحول. على اعتبار أن الصادرات خارج المحروقات لن تكون جاهزة إلا بعد قترة معينة. وعليه سيتم تحقيق توازن المعادلة من خلال نموذج للفعالية الطاقوية وتنمية الطاقات المتجددة لتوفير فائض طاقة احفورية قابل للتصدير، ومن جهة ثانية تسريع وتيرة الصادرات خارج المحروقات من مصادر زراعية وصناعية وخدماتية. مع العلم أن وتيرة الصادرات خارج المحروقات واستيراد المواد الطاقوية خلال السنويات الأخيرة، لن يمكن تحملها بداية من العام 2020.

وأكدت الوثيقة على أن الاقتصاد الوطني مطالب خلال عملية تحوله في غضون 2030 ، أربعة معوقات رئيسة (i) درجة التغير في الهيكل الإنتاجي، (ii) تطور الدين الداخلي، (iii) الملاءة الخارجية و(iv)الانتقال الطاقوي الذي سوف يسمح بزيادة صادرات النفط والغاز، والاندماج في مسار التحول الطاقوي العالمي.

وتم تجميع عناصر السياسة الاقتصادية الجديدة القادرة على تحقيق هذه الرؤية وفقا

لـ ستة (6) محاور إستراتيجية:

1- تحفيز المقاولاتية في الجزائر

2- تمويل الاستثمار: من أجل تحقيق رؤية 2030 يتطلب تقييم سريع للاستثمار الخاص خارج المحروقات. من خلال مراجعة سريعة لنظام الاستثمار الوطني في التجهيزات العمومية، إصلاح سريع للنظام البنكي، تطوير سريع لسوق رؤوس الامول.

3- السياسة الصناعية والتنويع

4- تعزيز التنمية الصناعية بإعادة تنظيم العقار الصناعي وإدماجه  

5- ضمان الأمن وتنويع المصادر الطاقوية

6- حكامة النموذج الاقتصادي الجديد.

للاطلاع على النص كاملا اضغط على الرابط التالي: