حمس تنتقد اسقاط عدد من المترشحين دونة اعتبارات قانونية
لعمري ابراهيم
انتقدت حركة مجتمع السلم اسقاط الادارة لعدد معتبر من المترشحين دون مسوغات قانونية معتبرا اياه في بيان لها اليوم الأربعاء ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات كما ناتقدت تجاوز الآجال القانونية لتبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح.
كما أدانت حمس في نفس البيان ” تمادي ” الإدارة المحلية لبعض الولايات في ممارسات غير قانونية بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية كإسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة وكذا إقصاء تعسفي بحجج المساس بالأمن العام لأولائك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بما فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون واستغربت في نفس السياق طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها.
وحذرت الحركة حسب نفس المصدر من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي داعية العدالة إلى إنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم منتقدة الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق الترشح.
وقد شكل المكتب التنفيذي لحمس حسب البيان هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق.
