حنون تطرح مبادرة سياسية وتدعو بوتفليقة لإجراء انتخابات
كشفت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، الأربعاء 14 فبراير، بالجزائر العاصمة، عن مضمون المبادرة السياسية التي أطلقها الحزب بغية “إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وأوضحت حنون خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أن هذه المبادرة تتمثل في “عريضة على شكل رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمناشدته بالتدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى، بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن”.
وحسب حنون فإن هدف هذه العريضة هو دعوة الرئيس لانتخابات تفرز مجلس وطني تأسيسي، يتم بموجبه إرساء قواعد نظام سياسي جديد.
وقالت حنون، إن مناضلي ومنخرطي تشكيلتها السياسية “سوف يسهرون عبر مختلف الولايات على جمع مليون وخمسة مائة ألف توقيع على الأقل حول هذه المبادرة التي تقترح عددا من الحلول، لاسيما وقف العمل بسياسة التقشف، التكفل بتطلعات الشباب، إلى جانب حماية الملكية الجماعية للأمة بمنع كل أشكال الخوصصة وإقرار ضريبة على الثروة”.
وأشاد حزب العمال بالتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا، مشيرا على وجه الخصوص الى “القرارات التاريخية التي تكرس الامازيغية تكريسا كاملا” وكذا القرارات “السيادية” التي يعود لها الفضل في “حماية البلاد من الربيع العربي المزعوم”.
وبعد تطرقها إلى الجبهة الاجتماعية التي تشهد حركات احتجاجية في بعض القطاعات, شددت حنون على أهمية تغليب لغة الحوار والتشاور لمعالجة المشاكل المطروحة, داعية إلى فتح “نقاش عام” على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول “الوضع الاجتماعي”.
النص الكامل للعريضة:
السيد الرئيس
نحن جزائريات وجزائريون مولعون بالسلم ومتمسكون بسلامة وسيادة بلادنا. وهذا ما يجعلنا نراسلكم لأننا جد منقبضين.
فعلا ، بالإضافة للهشاشة الاجتماعية المتفاقمة بإستمرار منذ 2015 نتيجة سياسة تقشف قاسية جدا التي تستهدف أوسع الفئات الاجتماعية وتزج ببلادنا في حالة إنكماش إقتصادي، يتزايد الإرتباك السياسي مما يجعل الوضع عديم المقروئية…
السيد الرئيس
إن ما يزيد من قلقنا المؤسس هو إدراكنا أن الكبت الاجتماعي المتزايد والفقر الذي يشمل الآن حتى الفئات المتوسطة التي تُجرّ نحو الأسفل بسبب انهيار القدرة الشرائية وانعدام آفاق التشغيل المستدام بالنسبة لأغلبية الشباب جراء تجميد التوظيف وحتى استخلاف الأجراء الذين أحيلوا على التقاعد، كلها عوامل تُهشش النسيج الاجتماعي الوطني وتُعطّل نوابض الأمة مثلما تشكل مسمكة لجميع أشكال العنف.
كما أن مشروع الحكومة الاستفزازي الذي يهدف إلى إلغاء دعم الدولة الاجتماعي الذي يتقلص بمناسبة كل قانون مالية منذ 2015 من شأنه أن يُحدث انهيارا اجتماعيا قاتلا وردة فعل غير متوقعة لدى الفئات الشعبية الواسعة. في الحقيقة الأمر يتعلق بتصفية الطبيعة الاجتماعية للدولة.
هذا بينما بالإضافة إلى الفوارق الاجتماعية الضخمة، فإن إستمرارية الجمهورية هي الأخرى مهددة بالفوارق الموجودة بين الجهات والتي تتفاقم بشكل خطير.
وفي نفس الوقت، يتم باستمرار انتهاك الحقوق الديمقراطية، فالحق في الإضراب يُجّرم آليا عبر معالجة النزاعات الإجتماعية قضائيا وتُمنع المظاهرات السلمية، مع العلم أن هذه الحقوق مضمونة دستوريا.
وعليه، فإن بلدنا معرض يوميا للمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي إن لم يتم حلها ايجابيا، ستهدد الأمن القومي والسلم المستعاد بشق الأنفس وتفتح السبيل أمام الفوضى ومن ثمة أمام التدخل الأجنبي.
السيد الرئيس
إن الشعور بالحقرة (الظلم) الذي تتقاسمه أغلبية الجزائريات والجزائريين يزداد حدة من جراء الظلم الذي لا يطاق في مجال المداخيل والضرائب.
إن دستور 2016 يجرّم التهرب الجبائي وينص على مصادرة الثروات المكتسبة بغير وجه حق. لكن هناك أقلية تتكون من الجد أثرياء الجدد تستفيد من سياسة اللاعقاب التام بينما ستتمكن الخزينة العامة من مداخيل كافية لتغطية ميزانيات الدولة لأربع سنوات مالية على الأقل لو تقوم الدولة باسترجاع عشرات الآلاف من المليارات من الدينارات في مجال الضرائب غير المحصلة وتضخيم الفواتير الإجرامي والقروض الضخمة غير المسددة والتي غالبا ما تخصص لمشاريع وهمية أو للمضاربة.
ها أنتم قد وضعتم حدا لقرارات مفادها ترخيص القطاع العمومي. لكن الداء عميق جدا.
السيد الرئيس
إنّنا نستخلص مما سبق أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة التي تتخبط فيها بلادنا ليست نتاج انهيار أسعار برميل البترول الذي كشف الغطاء عن واقع شنيع: مسؤولون في مؤسسات الجمهورية مستغلين لغياب الرقابة الفعلية قاموا بخرق القوانين لصالح أقلية افتراسية. وبالتالي يتعلق الأمر أساسا بأزمة سياسية. ذلك أن طبيعة المؤسسات ذاتها الجد مهترئة هي التي تقف عائقا جوهريا في وجه تسوية المشاكل وهي كذلك سبب التدهور الاجتماعي والسياسي الذي يشكل خطرا على البلاد.
هكذا عوض انتخابات شفافة وفق ما أعلنتم عنه في 2012 من أجل ” تشييد مؤسسات شفافة لا غبار عليها”، فإن اقتراعات 2012 و2017 حطمت كل أمل في إقامة تمثيل سياسي محلي ووطني حقيقي في إطار النظام القائم. وإنما يشهد على ذلك الخلط العنيف والمعلن بين الأعمال والسياسة الذي يغنغن المؤسسات المنتخبة.
لهذا السبب وأمام هذا الوضع القائم المفروض في كل استشارة انتخابية، بلغ انعدام ثقة الأغلبية تجاه الانتخابات ذروته القصوى أثناء الموعدين الانتخابيين لسنة 2017.
السيد الرئيس
لقد قررنا أن نتوجه إليكم لأن سنة واحدة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة في وضع إقليمي وعالمي يحمل أخطارا جسيمة على الأمم ولا سيما تلك الموجودة في إقليمنا.
إلا أن سنة 2018 وهي السنة المفصلية يبدو من الأن أنها ستكون صاخبة في بلادنا.
نحن لا نريد أن ينزلق بلدنا في الفوضى.
نحن نرفض كل تدخل أجنبي في شؤون بلدنا.
أنتم تعلمون أن التدابير السيادية والتقدمية التي أمرتم بها من خلال قانوني المالية التكميليين لسنتي 2009 و 2010 يعود لها الفضل في حماية بلدنا من الربيع العربي المزعوم.
ولذلك، فإننا نلتمس منكم التدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى.
السيد الرئيس، ها أنتم قد إتخذتم قرارات تاريخية تكرس أمازيغيتنا تكريسا كاملا. وعليه ومن أجل إيجاد مخرج ايجابي لتجاوز الأزمة الخطيرة التي قد تدفع بلادنا إلى الهاوية، قوموا بإستدعاء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين بلدنا.
إن هكذا مجلس تأسيسي المزوّد بالسلطات الضرورية سيكون قادرا على تنظيم عملية إنقاذ البلاد فيقوم فورا بما يلي :
– إخراج البلاد من الإنكماش الإقتصادي عن طريق وقف العمل بسياسة التقشف التي تسحق أغلبية الشعب.
– إقرار السُلّم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة العيش.
– إنقاذ المستشفيات والجامعات من التحطّم.
– إنقاذ الشباب الذين يدفعهم اليأس نحو مأساة الحرقة (الهجرة) والتفسخ الإجتماعي من خلال التكفل بتطلعاتهم المشروعة.
– سحب مشروعي القانونين الجائرين والتقهقريين المتضمنين قانون الصحة وقانون العمل.
– تحرير العدالة من أجل وضع حد لافتراس الأموال والممتلكات العمومية لمحاربة الفساد فعليا.
– تطهير القطاع الاقتصادي الذي أصبح مافيوي وفرض رقابة صارمة على تسييره.
– حماية الملكية الجماعية للأمة بمنع كل أشكال الخوصصة.
– إقرار ضريبة على الثروة.
– رفع كل القيود على الحريات.
– تحرير الإعلام من كل أشكال التحرش.
السيد الرئيس
أعطوا الكلمة للشعب لكي يقوم بنفسه بتحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة، مؤسسات تكون ذات مصداقية فعليا قادرة على إعداد سياسات مطابقة للديمقراطية بمحتواها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
