اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

خرق مفضوح للمادة 43 من الدستور: الحكومة تمارس “الحڨرة ” ضد شركات التأمين الخاصة

يوسف محمدي

أصبحت الحكومة الجزائرية تتفنن في خرق الدستور والاعتداء على بنوده ومواده صراحة وبطريقة صادمة، ومنها  المادة 43 من دستور فبراير 2016 التي تنص على: ” حرّيّة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارَس في إطار القانون. تعـمل الدولة على تحسين مناخ الأعمـال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تميـيز خدمة للـتنمية الاقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلك. يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة”.

وكشفت وثيقة موجهة لكل من وزير الأول وإلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، اطلعت عليها “الجزائر اليوم”، أن شركات تابعة للقطاع الخاص تتعرض للإقصاء والتهميش بشكل ممنهج وتشجيع الحكومة بشكل واضح وصريح للمنافسة غير الشرعية، على الرغم من دسترة حرية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة، وهو ما تنص عليه المادة 43 من الدستور.

وتشير الوثيقة المشار إليها أن سوق التأمينات يعرف حالة خطيرة من المفاضلة بين شركات القطاع حيث تحصل شركات التأمين التابعة للحكومة على دعم مباشر وغير مباشرة من طرف الحكومة على الرغم من المنع الصريح لممارسات الاحتكار والمنافسة غير النزيهة، في الوقت الذي لا يكف فيه وزراء القطاع الاقتصادي وحتى الوزير الأول من التأكيد على أن الحكومة تتعامل بنفس الكيفية مع الشركات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، ولكن الواقع يفند هذه الادعاءات بحسب الوثيقة التي بحوزة “الجزائر اليوم”.

وعلى الرغم من خطورة وحساسية قطاع التأمينات الوطني  لكونه مخول بحماية الأملاك الوطنية والممتلكات الخاصة، إلا أن الحكومة تستمر في تقديم تغطية ودعم لشركات التأمين العمومية على الرغم من خطورة هذه الخطوة في التأثير سلبا على مستقبل القطاع وعلى ضرب مقومات القطاع وعلى تحطيم شركات القطاع الخاصة.

وتبين الوثيقة أن السلطات العمومية تقوم مثلا بإعداد دفاتر الشروط على المقاس على غرار تحديد رأس مال اجتماعي معين للشركات التي تريد المشاركة في الصفقات أو اشتراط التواجد قبل تاريخ فتح القطاع للخواص وحتى بفرض شروط تتعارض مع قانون التأمينات، وهذا بقصد الإقصاء والخنق الممنهج لشركات القطاع الخاص، وهو ما يتعارض مع البند الثالث من المادة 43 من الدستور.

ومعروف أن شركات التأمين العمومية تهيمن على أزيد من 90% من سوق التأمينات الجزائري بفضل المفاضلة والتسهيلات غير القانونية التي تمنح لها من قبل السلطات العمومية بفضل الأوامر الفوقية غير المكتوبة في أغلب الأحيان أو أعداد دفاتر شروط جائرة وموجهة.

وقبل تجريم الاحتكار والمنافسة غير النزيهة في دستور 2016 (المادة 43)، فإن قانون المنافسة بحد ذاته يمنع هذه الممارسات ويجرمها، ومع ذلك لم يتحرك مجلس المنافسة على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مما يثير أكثر من سؤال حول طبيعة الخلفية من وراء ذلك، وما إذا كانت الحكومة تريد تحطيم شركات التأمين الخاصة وغلقها على الرغم من الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه.

وأكدت الوثيقة أن شركات التأمين الخاصة لا تبحث من خلال مراسلة الوزير الأول أو رئيس منتدى المؤسسات على أي معاملة تتعارض مع القوانين، بل تبحث وفقط على المعاملة بالمثل واحترام البنود المنصوص عليها دستور 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى