خزناجي:رقمنة جميع أرشف المحافظات العقارية وطنيا

إيمان عيلان

كشف، اليوم،المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، عن رقمنة كل الأرشيف المتواجد على مستوى جميع المحافظات العقارية المتواجدة عبر التراب الوطني ، في إطار إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين و الحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة، وكذا إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية.

وقال خزناجي، أثناء جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني، أن هذا إجراء التي تعكف مصالحه على تنفيذه، من خلال الاعتماد على بعثات استعلام إلى مصالح الحفظ العقاري لكل من ولاية  بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران و تلمسان.

وأشار ذات المتحدث، إلى إبرام صفقة لاقتناء 300 جهاز سكانر مهني لرقمنة الوثائق، و 45 سكانر آخر لرقمنة السجلات و 1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل المحافظات العقارية، مؤكدا أنه سيتم استلام هذه الأجهزة خلال الأيام المقبلة .

وأكد خزناجي في مداخلته، أن إختتام توأمة مؤسساتية، بين الجزائر وفرنسا، هدفها وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف، مضيفا ” سيتم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية”، فضلا عن رقمنة أرشيف المحافظات العقارية وهي بمثابة  الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعدما تم الانتهاء من إنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة.

وفي إجابته عن عملية إدخال المعلومات الخاصة بالملكيات و توابعها ونسبة انجازها، قال خزناجي ”  بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر 2018″. مؤكدا أن هذا الإجراء يدخل في إطار التوصيات المقدمة من قبل لجنة المالية و الميزانية حول تعديل القانون الأساسي لمنصب “محافظ عقاري” ، والتي تدخل في إطار حماية اكثر له بالنظر للمهام و المسؤوليات الملقاة عليه، حيث ــــ يضيف ـــ قامت مصالحه باقتراح تعديل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في مارس 1991 المعدل و المتمم لمهام المحافظة العقارية التي يشرف على تسييرها المحافظ العقاري.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن املاك الدولة بصدد التحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية ، حول النقص المسجل  في الموارد البشرية ، من أجل طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف اعوان جدد على مستوى مصالح املاك الدولة و الحفظ العقاري اين ستعطى الأولوية في ذلك للأعوان المتواجدين بهذه المصالح المقبولين، ومساعدتهم على الادماج المهني و الذين يتوفر اغلبهم على مدة لا تقل عن 4 سنوات. 

وأكد خزناجي، أن إدارة أملاك الدولة، قامت بعملية توزيع الموظفيين بين المصالح على درجة الاحتياج لضمان الخدمة العمومية، وأضاف بالقول” سبب هذا النقص إلى “استفادة عدد معتبر من الموظفين من ذوي الخبرة من التقاعد المسبق”.

وإقترح خزناجي في مداخلته، تخفيف العبئ على المحافظات العقارية التي تعرف نشاطا مكتظا، مضيفا هذا الاجراء من شأنه يقول “سيسنح  للمحافظين العقاريين من التحكم في تسيير هذه المصالح و تحقيق مبدا تقريب الادارة من المواطن تم بموجب آخر قرار وزاري مشترك إنشاء 48 محافظة عقارية جديدة بالعديد من ولايات الوطن ليرتفع عددها إلى 234 محافظة”.