دخول اسمنت عين الكبيرة إلى البورصة يتجه نحو الإلغاء

* اسمنت عين الكبيرة جمعت 0.9%  بعد 15 يوما من فتح عملية الاكتتاب

نسرين لعراش

لم تتمكن شركة اسمنت عين الكبيرة بعد 15 يوما من طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة الجزائر من جمع أكثر 0.9 % من المبلغ الإجمالي المستهدف المقدر بـ18.95مليار دج.

وقالت مصادر مالية قريبة من البورصة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إنها ضربة موجعة للسوق المالية في الظرف الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد.

وأوضح المتحدث أن عجز الشركة في بلوغ 1% بعد 15 يوما من التداول يكشف عن وضعية خطيرة تعيشها بورصة الجزائر وعن مدى الخلل في إصلاح السوق المالية ويؤشر إلى إمكانية إلغاء عملية إدراج شركة اسمنت عين الكبيرة في حال عجزت عن بلوغ 50% من المبلغ المستهدف في العملية التي تعتبر الاكبر في تاريخ البورصة منذ 1998.

وستخصص 60% من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين المؤسساتيين، من بنوك ومؤسسات مالية وشركات عمومية وخاصة، فيما سيتم رصد ما معدله 40% من الأسهم للمواطنين.

ولم يبقى أمام الهيئات التي تشرف على العملية سوى إعطاء أوامر مباشرة للمستثمرين المؤسساتيين بالاكتتاب لإنقاذ العملية التي ستكون فضيحة بكل المعايير في حال فشلها وخاصة أنها تعني مؤسسة عمومية كبيرة ذات سمعة جيدة وقطاع استراتيجي هو قطاع الاسمنت يتوفر على فرص نمو داخلية وخارجية مؤكدة.

وتعكس العملية بصدق مدى التردد الحكومي في إصلاح البورصة بطريقة جادة والعمل بجد على ضمان سيولة الأسهم المطروحة من أجل تشجيع المدخرين وخاصة الصغار منهم على المشاركة في عمليات الإدراج.

ومنذ سنوات يسعى أصحاب الشركات المدرجة العمومية والخاصة على اقتناع الحكومة بالعمل على ضمان سيولة الأسهم من أجل تشجيع المواطنين على المساهمة، ألا أن تطوير البورصة لم يكن ضمن أولويات الحكومة قبل أن تجد نفسها في مواجهة الحائط بسبب أزمة مالية خانقة، وتصبح الحكومة مرغمة على حصاد شر أعمالها.

وحصدت الشركات المدرجة خسائر جمة بسبب حالة الجمود في البورصة، ما أنعكس على عمليات الإدراج الجديدة، فضلا عن تزامنها مع أزمة مالية خانقة وشح كبير في السيولة وتزامن الإدراج مع طرح القرض الوطني للنمو الذي أتى على نما تبقى من سيولة في السوق، فضلا عن جو التخوف السائد بسبب غياب إستراتجية اتصال حكومي واضحة المعالم في كيفية مواجهة أو التعامل مع الأزمة المالية العالمية.

وفي حال فشل العملية فإنها ستأتي على ما تبقى من عملية الإدراج التي تقررت تطبيقا لقرار مجلس مساهمات الدولة المصادق عليه في 21 جانفي 2014 والمتعلق بدخول  8 مؤسسات عمومية اقتصادية لبورصة الجزائر.

وتجري عملية الاكتتاب في أسهم عين الكبيرة في الفترة بين 15 ماي و13 جوان، وتم طرح 11.8 مليون سهم بقيمة 1600 دج للسهم بهدف رفع مبلغ إجمالي 18.953 مليار دج(حوالي 190 مليون دولار) بإشراف بنك الجزائر الخارجي الذي قد يضطر لإنقاذ العملية بأي وسيلة كانت.

وقال مصدر “الجزائر اليوم”، بدون حل مشكلة سيولة الأسهم، لن تنجح أي شركة في الاستمرار في البورصة، لأن العمل بهذه الطريقة لن يطور بورصة الجزائر، ولو تم إدراج سوناطراك، مشيرا إلى ضرورة مشاركة البنوك في ضمان سيولة الأسهم لإعطاء ديناميكية للبورصة.