دفتر شروط لاستيراد قطع غيار السيارات

نسرين لعراش

سرعت الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر في تنفيذ العديد من الإصلاحات، وخاصة في مجال التجارة الخارجية.

وأفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الأحد 26 فبراير، بالجزائر أنه سيتم قريبا عرض دفتر شروط متعلق باستيراد قطع غيار السيارات على الحكومة والذي يلزم بالخصوص المستوردين باقتناء هذه المنتجات مباشرة لدى مصنعيها.

وكشف الوزير، أن “المستورد سيكون ملزما بموجب دفتر الشروط هذا، بإبرام عقود شراء لدى المصنعين دون المرور عبر الوسطاء”.

وكانت شركات استيراد قطع الغيار التي تنشط في السوق الجزائرية تحت سيطرة أباطرة وشبكات مافياوية تساهم بشكل مباشر في قتل ألاف الجزائريين لاستيرادها قطع غيار مقلدة من دول جنوب أسيا بحجة مراعاة القدرة الشرائية.

وأوضح بوشوارب أن منتج قطع الغيار سيكون هو الأخر ملزما بالحيازة على اعتماد لدى مصنع السيارات لصنع هذه المنتجات ذاكرا كمثال بعض العلامات العالمية التي لا تنتج بنفسها كل حاجيتها لكن تعطي اعتمادات لشركات أخرى لتصنيعها لها بدلا منها.

وعليه فإن “العلاقة لابد أن تكون بين الصانع الأصلي أو الصانع الذي يحمل اعتماد الصانع الأول. هذا سيسمح بإضفاء الشفافية على ما نستورده وبضمان أمن وسلامة المواطن والمستهلك”.

وسيسمح دفتر الشروط الذي سيسلم إلى الأمانة العامة للحكومة خلال العشرة أيام المقبلة بسد الفراغ التنظيمي الموجود في نشاط استيراد قطع الغيار التي تقدر قيمة وارداتها السنوية بنحو 800 مليون دولار.

وقال الوزير “ليست قيمة الواردات هي التي تهمنا وإنما عدد حوادث المرور التي تقتل ألاف الجزائريين كل سنة والتي من احد أسبابها عدم مطابقة قطع الغيار للمعايير المحددة”.